وزير البلدية: قطر تبني نظاما غذائيا مستداما ومنافسا

أكد سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أن دولة قطر تطمح لبناء نظام غذائي عالي

أكد سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أن دولة قطر تطمح لبناء نظام غذائي عالي الأداء وبأكثر الطرق استدامة، وتعزيز وتحسين الاقتصاد ليصبح متنوعا وتنافسيا ويعمل على تحسين مستويات المعيشة، مع تحقيق التوافق والانسجام بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، تماشيا مع رؤية قطر للعام 2030. وقال سعادته في الكلمة المسجلة التي ألقاها مساء اليوم في الاجتماع التحضيري لقمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية المنعقد في العاصمة الإيطالية روما خلال الفترة من 26 إلى 28 يوليو الجاري، إن النظام الغذائي في دولة قطر ناجح نتيجة لتضافر الجهود والتعاون بين عدد من القطاعات ومجموعة واسعة من أصحاب المصلحة، حيث تقوم لجنة وطنية تجمع في عضويتها جميع المعنيين من القطاعين الحكومي والخاص بتنسيق تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، حيث شكل المستهلكون والتجار ومصنعو الأغذية ومنتجوها والباحثون والطلاب وصناع السياسات أساسا متينا لتطوير وتنفيذ المبادرات الوطنية للأمن الغذائي. وألقى سعادة الوزير في كلمته الضوء على توجهات دولة قطر حول تحسين النظم الغذائية للتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، وذلك من خلال المشاريع والبرامج التي تم تنفيذها لتعزيز النظام الغذائي في الدولة لمواجهة انعدام الأمن الغذائي على المستوى الإقليمي والعالمي، وبما يلبي التطلعات والطموحات المستقبلية. وأكد أنه على الرغم من كثرة التحديات التي تواجهها دولة قطر والناتجة عن قسوة الظروف المناخية، وندرة مواردها الطبيعية، فقد عملت الدولة من خلال تنفيذ المبادرات المختلفة عبر ركائز الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي على تحقيق نسبة 100 في المئة من الإمداد بالمواد الغذائية الأساسية، بما يضمن توافرها وجودتها والقدرة على تحمل تكاليفها على أساس يومي، وفي كل الأوقات بما في ذلك أوقات الأزمات والطوارئ. وأشار إلى أن دولة قطر عملت أيضا على زيادة طاقة الإنتاج المحلي ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي مع ضمان حماية وتحسين الموارد الطبيعية الوطنية للأجيال الحالية والقادمة، من خلال زيادة الإنتاج المحلي من الخضروات الطازجة والألبان ومنتجات الدواجن والأسماك، حيث حققنا نسبة 100 في المئة من الاكتفاء الذاتي لبعض السلع، مقارنة بنسبة لم تتجاوز 20% قبل وقت ليس ببعيد. وأضاف أنه تم تنفيذ مشاريع الاستزراع السمكي المستدامة لتخفيف الضغط على المخزون السمكي المحلي وإدارته بطريقة مستدامة وتحسين مستويات الصيد، وكذلك الحد من استنزاف المياه الجوفية من خلال التحول الكلي لإنتاج الأعلاف الخضراء بواسطة مياه الصرف الصحي المعالجة، كما تم تنفيذ برنامج دعم المزارعين لتحسين وتعزيز جدوى الإنتاج المحلي، وأنه يتم العمل أيضا على إعداد وتنفيذ سياسات تقليل الهدر والفاقد من الغذاء، بما يتماشى مع أحد أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والذي يرمي لتقليل هدر الغذاء بنسبة 50 في المئة بحلول العام 2030. كما أكد سعادته أن جودة وسلامة الغذاء على رأس جدول اهتمام الدولة، حيث ستكون في القريب العاجل هيئة لسلامة الغذاء بدولة قطر، تقوم على اتباع مناهج حديثة تعتمد على تقييم المخاطر، من حيث التفتيش والمراقبة وحماية معايير الغذاء من المزرعة إلى المائدة، كما يقوم صندوق قطر الوطني للبحوث بالتركيز الكامل على تطوير البحث والابتكار في مجال الأمن الغذائي بهدف تطوير حلول مستدامة تعود بالفائدة على قطر والعالم. وأشار سعادته إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء منصة وطنية لتحليلات الأمن الغذائي تمكنت من جمع ودمج جميع البيانات المتعلقة بالأمن الغذائي تحت لوحة معلومات رقمية واحدة متاحة لصناع القرار في قطر، مما يساعد في صياغة السياسات والتدخلات القائمة على البيانات والمبنية على الحقائق. وأكد على أهمية تكاتف المجتمع الدولي حول تحصين منظومة الأمن الغذائي من خلال تطوير وتنفيذ الأطر التنظيمية والتي تمنع من حرمان أي بلد من الإمداد الغذائي في أوقات النزاعات. ومن جهته، قال سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة، إن خطط وبرامج القطاع الزراعي تتماشى مع تطلعات قمة النظم الغذائية التي تهدف إلى تعزيز الإنتاج الزراعي ذي الأثر الإيجابي على الطبيعة. وأضاف أن ذلك يتمثل في تعزيز الزراعة الحديثة للتقليل من استنزاف المياه، وكذلك التقليل من استخدام المبيدات الحشرية من خلال تشجيع الزراعة العضوية والتحول إلى إنتاج الأعلاف الخضراء بواسطة المياه المعالجة ووقف استخدام المياه الجوفية للحد من استنزافها، إضافة إلى مشاريع إنتاج الأسمدة العضوية التي تقوم على تحويل المخلفات الحيوانية إلى أسمدة مما يقلل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والتقليل من آثار التغير المناخي. وأوضح أن أنشطة القطاع الزراعي تصب كذلك في تحقيق هدف آخر من أهداف القمة، ألا وهو تعزيز سبل العيش العادلة والذي يتمثل في تحسين المردود الاقتصادي للمنتجين المحليين من خلال البرامج التسويقية المختلفة، كالساحات الزراعية وبرنامج المنتج المميز وشراء وتسويق منتجات المزارع المحلية من خلال شركة /محاصيل/. وأشار إلى أن الوزارة ممثلة بالقطاع الزراعي تسعى إلى تعزيز الإرشاد الزراعي من خلال إنشاء منصة المزارعين الرقمية التي تمكن المزارعين من الحصول على الدعم الفني والإرشاد الزراعي بشكل مرن ووقت قياسي مقارنة بالطرق التقليدية، بالإضافة إلى الحزم المختلفة من برامج الدعم الزراعي النباتية والحيوانية والسمكية، كما لا يخفى على القطاع الزراعي أهمية البحث العلمي في تطوير وتحسين الإنتاج الزراعي ورفع قيمته الاقتصادية وتحقيق الاكتفاء الذاتي. وبدوره قال الدكتور مسعود جارالله المري مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية والبيئة والمنسق الوطني لقمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية 2021، إنه منذ انضمام دولة قطر لقمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية 2021 وتكليف وزارة البلدية والبيئة بالتنسيق لهذه القمة، تواصلت الجهود مع جميع الجهات المعنية بالنظم الغذائية سواء من القطاع الحكومي أو الخاص بهدف تطوير النظم الغذائية في دولة قطر لتساهم في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، والتي تهدف إلى ضمان حصول الجميع على طعام آمن ومغذ والتحول إلى أنماط استهلاك مستدامة وتعزيز الإنتاج المحلي المستدام وتحقيق سبل العيش العادلة وبناء القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات والضغوط. وأضاف أن وزارة البلدية والبيئة شرعت ومنذ تكليفها بالتنسيق لهذه القمة بتعيين منسق وطني وتشكيل لجنة وطنية تضم المعنيين من الوزارات ذات الاختصاص، بهدف عقد حوارات وطنية تضم جميع أصحاب الشأن من جميع القطاعات الحكومية والخاصة والمجتمع الأكاديمي والمدني، وذلك لمناقشة التحديات التي تواجه النظم الغذائية بكافة مراحلها من البذرة وحتى الوصول إلى المستهلك وما بعد ذلك من مراحل التخلص والمعالجة. وأشار إلى أنه يتم حاليا الانتهاء من التحضيرات النهائية لعقد أول الحوارات الوطنية والتي ستعقد يومي 8-9 أغسطس المقبل، والتي ستفتح الحوار المباشر بين الجهات الحكومية والخاصة والمستهلكين والتجار والعلماء والباحثين. وأوضح أنه سيتم بعد الانتهاء من الحوارات الوطنية تحديد النهج المطلوب خلال العشر سنوات القادمة لتطوير النظم الغذائية في دولة قطر لتتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، والتي سيتم استعراضها خلال قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية في نهاية سبتمبر المقبل على مستوى قادة الدول وبرئاسة الأمين العام للأمم المتحدة.