وزيرة الخزانة الأمريكية تتوقع استمرار التضخم وارتفاع الأسعار

حذرت السيدة جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية، من أن تواجه الولايات المتحدة فترة طويلة من التضخم وزيادة في الأسعار، في حين خفض البنك الدولي بشكل حاد توقعات النمو

حذرت السيدة جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية، من أن تواجه الولايات المتحدة فترة طويلة من التضخم وزيادة في الأسعار، في حين خفض البنك الدولي بشكل حاد توقعات النمو العالمي، مشيراً إلى خطر حدوث ركود في العديد من الدول. وقالت يلين، في تصريحات في الكونغرس الأمريكي أمام اللجنة المالية بمجلس الشيوخ، إنه من المرجح أن يراجع البيت الأبيض توقعاته للتضخم في الولايات المتحدة الذي سيزداد، وذلك بعد أن أظهرت التوقعات ارتفاع الأسعار هذا العام بما يقرب من ضعف معدل ما قبل الجائحة. وذكرت أنها تتوقع أن يظل التضخم مرتفعاً، لافتة إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن حدثت توقعاتها من شهر مارس بأن معدل التضخم سوف يبلغ 4.7 في المائة هذا العام، مضيفة أن التضخم الاستهلاكي تجاوز في الأشهر الأخيرة 8 في المائة، ولكنها أوضحت أن هذه النسبة ليست نهائية، ولكن من المرجح أن تكون أعلى من التوقعات الأولية البالغة 4.7 في المائة. وفي هذا السياق، أشارت صحيفة /وول ستريت جورنال/ الأمريكية إلى أن تصريحات يلين جاءت في الوقت الذي توقع البنك الدولي، في تقرير جديد، عدة سنوات من التضخم العالمي المرتفع والنمو الفاتر المشابهة بالركود التضخمي في السبعينيات. وقال البنك الدولي إنه من المتوقع أن ينخفض النمو العالمي إلى 2.9 في المائة في عام 2022 من 5.7 في المائة في عام 2021 نتيجة الضرر الناجم من الحرب الروسية-الأوكرانية واستمرار جائحة كورونا.. وهذه النسبة أقل بكثير من توقعات البنك في يناير بنمو 4.1 في المائة. وبالنسبة للولايات المتحدة، يتوقع البنك الدولي أن يتباطأ النمو إلى 2.5 في المائة في عام 2022، أي حوالي 1.2 نقطة مئوية أقل من التوقعات السابقة، وأن يظل التضخم أعلى من 2 في المائة مما كان عليه قبل الجائحة حتى عام 2024 على الأقل. بشكل عام ، وجد البنك الدولي أن الظروف الاقتصادية الحالية تشبه التضخم المرتفع والنمو الضعيف، أو ما سمي بالركود التضخمي في السبعينيات، عندما تسببت الأزمة النفطية والإنفاق الفيدرالي المرتفع والسياسة النقدية المتساهلة في ارتفاع التضخم.