وزارة المالية تسلط الضوء على أبرز تعديلات قانون تنظيم المناقصات والمزايدات

بمناسبة قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم (24) لسنة 2015، عقدت وزارة المالية، اليوم،

بمناسبة قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم (24) لسنة 2015، عقدت وزارة المالية، اليوم، مؤتمرا صحفيا سلطت فيه الضوء على التعديلات المذكورة. وذكرت الوزارة، خلال المؤتمر الصحفي، أن من أبرز هذه التعديلات إضافة تعريف للقيمة المحلية التي تعني: إجمالي المبالغ التي ينفقها المقاول أو المورد أو مقدم الخدمة داخل الدولة لتطوير الأعمال أو الخدمات أو الموارد البشرية الوطنية لتحفيز الإنتاجية في الاقتصاد المحلي. ولفتت إلى أن القيمة المحلية تحدد من خلال شهادة عن العقود المنفذة سابقا، أو الخطة التي يقدمها المناقص ضمن عطائه يوضح بها المبلغ المستهدف للقيمة المحلية من قيمة التعاقد. وبينت أنه تم اعتماد القيمة المحلية كأداة قياس في عملية المفاضلة عند ترسية المناقصات على الشركات، بحيث انتقلت من مجرد مشروع أو مبادرة ذات حيز محدد إلى واقع اتضحت معالمه من خلال هذه التعديلات على اللائحة والذي يعتبر أهم المشاريع التي تتبناها الدولة لتطبيقها على مشتريات الدولة، والتي تهدف إلى الحفاظ على القيمة الاقتصادية داخل دولة قطر من خلال خلق فرص استثمارية جديدة، بالإضافة إلى إتاحة أعمال جديدة عالية المستوى في القطاع الخاص. كما ستوفر القيمة المحلية فرصا تجارية قيمة لأصحاب الأعمال المحليين أو لاستقطاب المستثمرين الذين يخططون لإقامة أعمالهم في الدولة. وقالت وزارة المالية إن التعديلات المذكورة على اللائحة التنفيذية أضفت مزيدا من الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، من خلال إضافة بعض المواد على اللائحة ومنها: ...