وزارة العدل تنظم لقاء تعريفيا للمحامين تحت التدريب

نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، لقاء تعريفيا لمنتسبي الدورة التدريبية الثانية عشرة للمحامين تحت التدريب للعام الجاري، والتي تنطلق أعمالها

نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، لقاء تعريفيا لمنتسبي الدورة التدريبية الثانية عشرة للمحامين تحت التدريب للعام الجاري، والتي تنطلق أعمالها غدا /الأحد/. ويستفيد من فعاليات وأنشطة وبرامج الدورة التدريبية 22 محاميا تحت التدريب سيشكلون إضافة جديدة لمهنة المحاماة ودعما للقطاع القانوني في الدولة، وسيتم تنظيمها على فصلين تدريبيين، بحيث يتلقى المتدربون خلال كل فصل مهارات وتطبيقات عملية تعزيزية للمحاضرات التي سيتم تقديمها خلال الدورة، فيما سيتم تقييم المنتسبين لها وفقا لمعايير وضوابط موضوعية تجمع بين قياس مهارات المتدرب وتفاعله ومشاركته أثناء المحاضرات، إلى جانب الاختبار التحريري النهائي. وأكدت السيدة هيا فهد البوعينين رئيسة قسم الدراسات والبحوث بالمركز، في كلمتها في اللقاء التعريفي، على أهمية الدورة التي تتيح الفرصة أمام المحامين تحت التدريب لمتابعة مسيرتهم المهنية الداعمة للمنظومة القانونية والقضائية في الدولة. وقالت، إن مركز الدراسات القانونية والقضائية وبدعم من سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل، اتخذ كافة الإجراءات الإدارية واللوجستية لضمان تنفيذ الدورة بما يحقق الأهداف المرجوة من كافة النواحي النظرية والتطبيقية، وبما يتماشى مع الظروف الحالية ويضمن صحة وسلامة الجميع. وأضافت، أن تنظيم هذه الدورة التدريبية الإعدادية يأتي في إطار برنامج التدريب القانوني والقضائي الذي ينفذه المركز لعام 2022 وسعي وزارة العدل إلى تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال إعداد كادر قانوني قطري مؤهل لممارسة مهنة المحاماة، وبما يساهم في تعزيز مسيرة التنمية الوطنية في هذا القطاع المهم. وأوضحت السيدة البوعينين، أنه في ضوء المراجعة التي وجه سعادة وزير العدل بالقيام بها لكافة برامج التدريب العامة والتخصصية والإعدادية بالمركز، تم تطوير البرامج التدريبية، واختيار موضوعات تدريبية متنوعة ترتبط بالتشريعات القطرية الحديثة، كما تم تنويع أساليب التدريب والتطبيقات العملية من خلال مجموعات العمل أو التدريب الانفرادي. وأشارت إلى أنه تمت مراعاة أن تكون مخرجات الدورة التدريبية ملبية لاحتياجات القطاع القانوني في الدولة والجهات ذات الصلة، مؤكدة التزام مركز الدراسات القانونية والقضائية بتوفير البيئة المناسبة للقانونيين القطريين الجدد، والمحامين تحت التدريب، لولوج مهنة المحاماة وإمدادها بكوادر وطنية تشكل إضافة نوعية للعاملين في هذه المهنة والمتعاملين معهم.