وزارة العدل تنظم حلقة نقاشية حول التأهيل القانوني لمأموري الضبط القضائي في إنفاذ القانون

نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، اليوم، حلقة نقاشية بعنوان التأهيل القانوني لمأموري الضبط القضائي في إنفاذ القانون، بالتعاون مع

 نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، اليوم، حلقة نقاشية بعنوان "التأهيل القانوني لمأموري الضبط القضائي في إنفاذ القانون"، بالتعاون مع معهد الشرطة بوزارة الداخلية، ومعهد الدراسات الجنائية بالنيابة العامة. وأكد سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل، أن هذه الحلقة النقاشية تستعرض ركيزة أساسية من ركائز العدالة الناجزة التي تسعى جميع الجهات القانونية والقضائية في الدولة إلى ترسيخها، وإنفاذًا للقانون الذي توليه حكومة دولة قطر عناية خاصة، مشيرًا إلى أن اختصاص مأمور الضبط القضائي يعتبر الركيزة الأساسية في المسطرة القانونية لعمل الموظف الذي ينال صفة الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم التي تقع في دائرة اختصاصه، ومتعلقة بأعمال وظيفته بعد أن يصدر بها قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير المختص. وأعرب سعادة وزير العدل عن ثقته في أن تخرج الحلقة النقاشية بالتوصيات الكفيلة بمعالجة تطلعات الأجهزة المختصة، ومعالجة ما قد يشوب أعمال الضبطية القضائية من قصور، وتمكينها من تحقيق أهدافها النبيلة في إحقاق الحق والعدل، ومواكبة رؤية قطر الوطنية 2030 في مبادئها التوجيهية، التي تنص على صون الحريات العامة والشخصية، وكفالة الأمن والاستقرار. بدورها استعرضت السيدة ندى جاسم العبد الجبار، مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية والقائم بمهام مدير المركز، دور المركز في مجال إعداد الكوادر القانونية المؤهلة للعمل في مجال القضاء والنيابة العامة، والمحامين تحت التدريب ومأموري الضبط القضائي، مشيرة إلى التعاون الكبير بين وزارة العدل والنيابة...