وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة تتعاون مع "جسور" لتوفير فرص وظيفية لذوي الإعاقة

وقعت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة وثيقة تعاون مع الشركة القطرية لحلول القوى البشرية جسور من أجل توفير فرص عمل للأشخاص الباحثين عن عمل من ذوي الإعاقة

وقعت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة وثيقة تعاون مع الشركة القطرية لحلول القوى البشرية "جسور" من أجل توفير فرص عمل للأشخاص الباحثين عن عمل من ذوي الإعاقة في القطاع الخاص. حضر حفل التوقيع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، رئيس مجلس إدارة الشركة القطرية لحلول القوى البشرية" جسور"، وسعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، وعدد من المسؤولين في الجانبين. وقالت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة في بيان، إن هذا التعاون يأتي انطلاقا من الدور الرئيسي للوزارة المتمثل في تنفيذ السياسات المتعلقة برعاية الأسرة والرعاية الاجتماعية، وتأكيدا على أهمية تحقيق الأهداف الاستراتيجية والتنموية الوطنية في قطاع الحماية الاجتماعية سعيا لدعم القطريين وغير القطريين من الفئات المستهدفة كالأشخاص ذوي الإعاقة. وأضافت أن هذا التعاون بين الوزارة والشركة يمثل كذلك فرصة لتحقيق أهدافهما المشتركة في مجال اختصاصاتهما، "حيث يهدف إلى توفير فرص العمل لذوي الإعاقة في القطاع الخاص بما يتوافق مع قدراتهم واحتياجاتهم".. مشيرة إلى أنه سيتم إجراء مقابلات شخصية مع الباحثين عن العمل لتحديد الوظيفة المناسبة لمؤهلاتهم. وفي هذا السياق، قالت سعادة الشيخة شيخة بنت جاسم آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأسرة، إن الوزارة تسعى من خلال مبادرة جسور إلى تفعيل اختصاصاتها وشؤونها تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة. وأضافت :" من خلال هذا التعاون تتطلع الوزارة إلى توفير فرص عمل ملائمة لذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع، وتمكينهم وظيفيا واجتماعيا".. معربة عن ترحيب الوزارة بمبادرات القطاع الخاص فيما يخص الباحثين عن عمل من ذوي الإعاقة. وأشارت سعادة الشيخة شيخة آل ثاني إلى أن دولة قطر من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2008، وهي بذلك تعتبر دولة رائدة في مجال حماية حقوقهم، ودمجهم الكامل في المجتمع وإشراكهم في عملية التنمية، مبينة أنه تم تضمين هذا الأمر في رؤية دولة قطر الوطنية 2030 والاستراتيجية الوطنية للصحة العامة والصحة الذهنية. وشددت سعادتها على أن اهتمام دولة قطر بالأشخاص ذوي الإعاقة، يتمثل في توفير الرعاية لهم في مختلف الجوانب ومنها الرعاية الصحية الشاملة والتعليمية والعمل والمسكن الميسور التكلفة والمرافق العامة والخاصة ورعاية الأنشطة الثقافية والرياضية لهم. وأوضحت أن هذه الرعاية تبدأ من تشخيص الإعاقة ودرجتها، مرورا بالرعاية الطبية الواجبة والتعليمية والاجتماعية، وصولا إلى تنمية قدراتهم وإطلاق طاقاتهم، ومساعدتهم إلى درجة الاعتماد على أنفسهم والنجاح في المسار التعليمي والأكاديمي، وإتاحة فرص التوظيف المناسبة لهم.