وزارة التربية والتعليم تنجز العديد من المشاريع والخدمات التخصصية للطلاب ذوي الإعاقة

نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ممثلة في إدارة التربية الخاصة ورعاية الموهوبين، جملة من الفعاليات والأنشطة احتفاء باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة،

نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ممثلة في إدارة التربية الخاصة ورعاية الموهوبين، جملة من الفعاليات والأنشطة احتفاء باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يوافق الثالث من شهر ديسمبر كل عام. ومن بين هذه الفعاليات محاضرة بعنوان الخدمات التربوية المقدمة للطلاب ذوي الإعاقة بمدارس التعليم بدولة قطر، تناولت الإطار القانوني والتشريعي وتاريخ الدمج في دولة قطر، والخدمات المقدمة لهذه الفئة من الطلاب . وأوضحت الإدارة في هذا الصدد أنها تقدم العديد من الخدمات الهامة للطلبة ذوي الاعاقة منها التقييم والاستشارات والدعم، فضلا عن الاهتمام بمهاراتهم الإدراكية والمعرفية والأكاديمية والاجتماعية والاستقلالية والرعاية الذاتية، لتحديد احتياجاتهم قبل تسجيلهم في مدارس التعليم العام، مع تحديد البيئة والبدائل التعليمية المناسبة لهم. ونوهت بأنها أنجزت العديد من المشاريع والمبادرات في مجال رعاية الطلبة ذوي الإعاقة، من بينها، مشروع وضع الإطار المرجعي لبرامج التعليم والتدريب للطلاب ذوي الإعاقة للوصول للمنهج العام 2018، وسلسلة مدارس الهداية لذوي الاحتياجات الخاصة التي تقدم الخدمات المتخصصة والبرامج الداعمة التي تناسب حاجة الطلبة من ذوي اضطراب طيف التوحد وذوي الإعاقة الذهنية بشكل مكثف، تمهيداً لدمجهم في مدارس التعليم العام، وكذا مشروع استحداث مسارات تقنية ومهنية لطلبة الثانوية العامة من ذوي الإعاقة في أربع مدارس، ليصبح عددها هذا العام عشر مدارس من مدارس الدمج والمدارس المتخصصة. كما شملت الانجازات مشروع تأهيل 70 مدرسة، لتكون مراكز لدمج الطلبة ذوي الإعاقة في المدارس الحكومية، وذلك بهدف رفع نسبة التحاقهم بهذه المراكز بعمر 4 - 18 سنة بنظام التعليم العام، وبنسبة 1 بالمئة سنوياً حتى عام 2022، إلى جانب تطوير نظام شامل لتقييم وتشخيص طلبة ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس الحكومية، لتوفير فرص منصفة مقدمة لكافة المتعلمين للالتحاق بالبرامج التعليمية عالية الجودة. يهدف اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي أقرته الأمم المتحدة منذ 1992، الى دعم ذوي الاحتياجات الخاصة وزيادة الفهم لقضايا الإعاقة والتأكيد على ضمان حقوقهم في جميع المجالات التعليمية والتأهيلية والرياضية والترفيهية وفي الدمج المجتمعي وغير ذلك . وفي هذا السياق فإن قطر تعد من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في العام 2008، ومنذ ذلك الوقت قطعت شوطاً كبيراً في مجال تعزيز وحماية حقوقهم، ودمجهم الكامل في المجتمع وإشراكهم في عملية التنمية، وضمنت كل ذلك في رؤيتها الوطنية 2030 .