"وزارة التجارة" تحدد التزامات وكلاء السيارات والدراجات النارية ومقدمي خدمات الصيانة بشأن "مستويات الضوضاء الصادرة عنها"

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إجراءات رادعة تضمن التزام المزودين من وكلاء السيارات والدراجات النارية ومقدمي خدمات الصيانة، بمطابقة مستويات الصوت الصادرة عن

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إجراءات رادعة تضمن التزام المزودين من وكلاء السيارات والدراجات النارية ومقدمي خدمات الصيانة، بمطابقة مستويات الصوت الصادرة عن السيارات والدراجات النارية لشروط ومعايير المواصفات القياسية القطرية المقررة. ووفقا للتعميم رقم (3) لسنة 2023 الصادر عن إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بالوزارة بالتعاون مع وزارة الداخلية، في هذا الشأن، فإن العقوبات التي حددها التعميم الجديد تشمل غرامة مالية لا تزيد على مليون ريال أو الحبس لمدة لا تتجاوز السنتين، وإغلاقا إداريا لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر. وأوضحت الوزارة أنه ينبغي ألا يتعدى مستوى الصوت في السيارة أو الدراجة النارية، الحدود الموضحة بالمواصفة لوحدة الــ (ديسيبل)، سواء لذات محرك البنزين أو الديزل عندما تختبر السيارة وهي متحركة، علما أن مخالفة المستويات المقررة للصوت، تعد مخالفة صريحة لأحكام المواد (5) و(6) و(13) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. إلى جانب ذلك، أوضحت الوزارة الإجراءات التي ينبغي على المزودين ووكلاء السيارات المعنيين اتخاذها لتصويب أوضاعهم بما في ذلك: إيقاف بيع قطع الغيار المسببة لتضخيم وتكبير الصوت في السيارات والدراجات النارية والتي ينتج عنها تلوث ضوضائي، والعمل على استدعاء السيارات التي تم تركيب "قطع الغيار المسببة لتضخيم وتكبير الصوت" لها وتعديل وتصويب وضعها، وذلك بإزالة قطع الغيار المخالفة للمواصفات القياسية المقررة بدولة قطر، هذا بالإضافة إلى مراعاة ما تطلبه مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 بإصدار قانون المرور المعدل، ومرسوم بقانون رقم (30)...