وزارة البلدية تطلق المرحلة الأولى من مشروع المنصة العقارية لدولة قطر

أعلنت وزارة البلدية، اليوم، عن تفاصيل مشروع تطوير وإطلاق المرحلة الأولى من المنصة العقارية لدولة قطر التي تقوم على جمع البيانات العقارية من مصادرها المختلفة،

أعلنت وزارة البلدية، اليوم، عن تفاصيل مشروع تطوير وإطلاق المرحلة الأولى من المنصة العقارية لدولة قطر التي تقوم على جمع البيانات العقارية من مصادرها المختلفة، بهدف تخزين البيانات ضمن منصة مركزية لتحقيق الأهداف المستقبلية والاستراتيجية للقطاع العقاري في دولة قطر. وأكدت الوزارة سعيها، من خلال هذا المشروع، إلى تطوير منصة مركزية عقارية توفر مؤشرات للمعنيين في القطاع العقاري عن طريق جمع وتحليل البيانات العقارية من مختلف الجهات المعنية في الدولة، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى من المنصة تعد بمثابة الركيزة الأساسية التي تبنى عليها المراحل التالية لاستكمال أعمال تطوير المنصة العقارية. وقال السيد طارق جمعة التميمي مدير المكتب الفني في وزارة البلدية، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن هذه المنصة العقارية ستوفر للجهات المعنية منظومة متكاملة يمكن الاستفادة منها من خلال استقصاء البيانات التي توفرها هذه المنصة الداعمة لمبدأ الشفافية بهدف سهولة الاسترشاد في إبرام أي عقود مستقبلية في أي جانب. وأضاف التميمي أن المنصة العقارية ليست فقط للجهات الحكومية، وإنما هي بمشاركة القطاع الخاص لتغذية البيانات، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية من هذا المشروع، ستحقق عملية الربط مع الجهات المعنية بشكل أكثر دقة، لتكون المرحلة الثالثة معنية بإطلاق خدمات بشكل أكثر فعالية عبر هذه المنصة. وأوضح أن المنصة العقارية لدولة قطر ستتيح البيانات بصورة أكثر دقة وضوحا، إذ تعمل على وضع حجر الأساس لتحسين القطاع الخاص خلال السنوات المقبلة، ليصل لأعلى كفاءة ممكنة، مبينا أن المنصة ستقدم الخدمة للشرائح المستهدفة كافة، سواء أكانت جهات رسمية أو أفرادا أو مالكين أو مستأجرين. ولفت مدير المكتب الفني في وزارة البلدية، إلى أن هذا المشروع جاء بعد اعتماد الاستراتيجية الخاصة لتنمية القطاع العقاري في الاجتماع الوزاري بتاريخ 1 / 12 / 2021، والتي بناء عليها تم الانتقال من مرحلة التخطيط واعتماد الإستراتيجية إلى مرحلة التنفيذ المرتبطة بمجموعة خطوات من أهمها إطلاق المنصة العقارية التي تنقسم لعدة مراحل، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى أخذت جميع الاعتبارات بالتنسيق مع الجهات المعنية والتي من خلالها نستطيع الوصول إلى حقول يمكن إطلاقها في المنصة العقارية لخدمة أكبر شريحة مستهدفة. وأشار السيد طارق جمعة التميمي، في ختام تصريحه لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إلى أن استخدام المنصة العقارية سيكون متاحا لمعظم سكان دولة قطر سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، مشددا على ضرورة الاهتمام بالقطاع العقاري الذي يعد من أهم القطاعات التي لها تأثير على الاستثمارات.