هيئة تنظيم قطر للمال: تحديث نظام عمل صناديق المستثمر المتخصص

 أصدرت هيئة تنظيم مركز قطر للمال ورقة استشارية جديدة، بشأن تحديث وتوسيع إطار عمل صناديق المستثمر المتخصص العاملة في مركز قطر للمال. وتنشئ القواعد المقترحة

 أصدرت هيئة تنظيم مركز قطر للمال ورقة استشارية جديدة، بشأن تحديث وتوسيع إطار عمل صناديق المستثمر المتخصص العاملة في مركز قطر للمال. وتنشئ القواعد المقترحة بنية جديدة من الصناديق تتركز أعمالها على المستثمرين من أصحاب الثروات الكبيرة، وهي تُعرف باسم صناديق المستثمر المتخصص المعتمد. وتُضاف هذه الفئة الجديدة إلى مجموعة واسعة من فئات الصناديق الخاصة والعامة العاملة في مركز قطر للمال.  تهدف هذه التحديثات إلى تلبية مقتضيات النمو المستمر لقطاع إدارة الاستثمار في قطر، إضافة إلى الطلب المتزايد من قبل المستثمرين وجهات إدارة الاستثمار على إنشاء الصناديق المزودة بهيكليات تتسم بالمرونة والابتكار. وحرصاً على تحقيق قيمة مضافة وتعزيز الفرص المُتاحة للقطاع عامة والمستثمرين خاصة، أصدرت هيئة التنظيم الورقة الاستشارية الخاصة بالتحديثات المقترحة، بهدف الحصول على آراء وملاحظات الجهات المعنية من مستثمرين ومديري استثمار، على أن تنتهي فترة الاستشارات بتاريخ 30 سبتمبر 2021.  وقد واصلت الأصول المُدارة في مركز قطر للمال تسجيل نمو سنوي، مدعوم بفرص النمو المستقبلي المتوقعة والناشئة عن اعتراف هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية بالمنصة المقدمة من مركز قطر للمال في يناير 2018، الذي يسمح لشركات إدارة الاستثمار العاملة في مركز قطر للمال بتسويق الصناديق والعمل مباشرة مع المستثمرين المتخصصين في دول الاتحاد الأوروبي. وصرح السيد مايكل راين الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال: «يوماً بعد يوم، تترسخ أهمية قطر في مجال إدارة الأصول. ومن شأن النظام المحدث تعزيز موقع مركز قطر للمال لناحية استقطاب شركات إدارة الصناديق والمستثمرين المتخصصين». هيئة تنظيم مركز قطر للمال كيان رقابي مستقل تأسس في عام 2005 بموجب المادة رقم (8) من قانون مركز قطر للمال. تتولى هيئة التنظيم الرقابة على الشركات التي تقدم الخدمات المالية في مركز قطر للمال أو منه. وتملك هيئة التنظيم مجموعة كبيرة من الصلاحيات الرقابية الخاصة بالتصريح للشركات والأفراد والإشراف عليها وفرض العقوبات عند الضرورة. وتمارس هيئة التنظيم أعمالها الرقابية وفقاً لمعايير قانونية عالمية، تمت صياغتها عن قرب وفقاً لنماذج القوانين المعتمدة في المراكز المالية العالمية.