هيئة تنظيم الاتصالات تطرح استشارة عامة حول "إطار العمل الوطني لتكنولوجيا البلوكتشين"

 أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات عن طرح استشارة عامة حول وثيقة إطار العمل الوطني لتكنولوجيا البلوكتشين، التي أعدتها بالتعاون مع جامعة حمد بن خليفة وجامعة قطر، وذلك

 أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات عن طرح استشارة عامة حول وثيقة "إطار العمل الوطني لتكنولوجيا البلوكتشين"، التي أعدتها بالتعاون مع جامعة حمد بن خليفة وجامعة قطر، وذلك بهدف تلقي آراء وتعقيبات أصحاب المصلحة والأطراف المعنية في دولة قطر حول مضمون الوثيقة. وتوضح الوثيقة إطار العمل الوطني لتكنولوجيا /البلوكتشين/ وتحدد عناصره الرئيسية المتمثلة في الأساس التنظيمي، وأساس التبني، وأساس الإبداع والابتكار، إضافة إلى تحديد متطلبات /البلوكتشين/ الأساسية، كما تقدم مجموعة من التوصيات من أجل تحقيق الأهداف المنشودة، وهي تحديد وبناء أساس تنظيمي فعال لتكنولوجيا /البلوكتشين/، وإنشاء أساس متين لنهج الحكومة في هذا المجال، وتهيئة بيئة داعمة للإبداع والابتكار وتمكينها، كما تؤكد على إمكانيات تكنولوجيا البلوكتشين، والفرص التي يمكن أن توفرها لدولة قطر. وتبرز الوثيقة أهم الفرص التي يمكن أن تقدمها تكنولوجيا /البلوكتشين/ لمختلف القطاعات الحكومية والخاصة، كما تحدد الضروريات والحوافز التي يجب أن يقدمها كل قطاع لاعتماد هذه التكنولوجيا التي تساهم في ازدهار الشركات الناشئة والجديدة والمشاريع الرائدة، حيث تمكن من الاستفادة من الموارد المتاحة، وربط المؤسسات الحكومية والخاصة لتبادل البيانات بكفاءة وبطريقة آمنة وسريعة في مختلف القطاعات، كما يمكن أن تلعب دورا رئيسيا في تشكيل مستقبل العديد من الشركات في قطر، من خلال معاملات تتسم بالكفاءة والأمن والفعالية من حيث التكلفة، وبالتالي المساهمة في دعم التنمية المستدامة بالدولة. وقال السيد علي السويدي، مدير إدارة الشؤون الفنية بهيئة تنظيم الاتصالات: إن إطار العمل الوطني لتكنولوجيا /البلوكتشين/ يسلط الضوء على كيفية مساهمة هذه التكنولوجيا الرائدة في بناء قطاع تكنولوجيا معلومات مبتكر ومتنام، يساهم في زيادة الاستثمار المحلي والأجنبي بما يدعم رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجيتها للتنمية الوطنية. وأشار إلى أن هيئة تنظيم الاتصالات حرصت على إعداد هذا الإطار، انطلاقا من أهمية تطوير أساس تنظيمي متين لتمكين بيئة الاستثمار، وخلق صناعة قوية، واعتماد التكنولوجيات الناشئة، كما أن التنظيم يعد ضروريا لحماية المستخدمين ولتوفير الإطار القانوني المناسب الذي يسمح بتبني هذه التكنولوجيا، والابتكار في هذا المجال.