هيئة الضرائب تطالب بسرعة تقديم الإقرارات الضريبية

تهيب الهيئة العامة للضرائب بضرورة قيام كافة الشركات بتقديم الإقرار الضريبي لها والخاص بالسنة الضريبية 2020، قبل انتهاء فترة التمديد الممنوحة لها، حيث قامت الهيئة

تهيب الهيئة العامة للضرائب بضرورة قيام كافة الشركات بتقديم الإقرار الضريبي لها والخاص بالسنة الضريبية 2020، قبل انتهاء فترة التمديد الممنوحة لها، حيث قامت الهيئة بتمديد الموعد النهائي لتقديم إقرارات الشركات القطرية 100 % إلى تاريخ 31/12/2021. وقد جاء ذلك نظراً لاستمرار الظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة في ظل تداعيات مواجهة جائحة كورونا (كوفيد - 19 )، وسعياً من الهيئة لتعزيز مبدأ الامتثال الضريبي وتخفيف الأعباء على المكلفين. ومن جانبها أوضحت وزارة التجارة والصناعة متطلبات إلغاء السجل التجاري، حيث أشارت إلى أنه بالنسبة للشركات القطرية 100%، يتم الإلغاء عن طريق الوزارة مباشرة دون الرجوع للهيئة العامة للضرائب، أما بالنسبة للشركات القطرية التي لديها شريك أجنبي ولكنها لا تعمل وليست لديها رخصة تجارية، فيتم الإلغاء عن طريق الوزارة مباشرة دون الرجوع للهيئة العامة للضرائب، وبالنسبة للشركات التي لديها شريك أجنبي ولم يتم تجديد السجل التجاري لأكثر من 10 سنوات، فيتم الإلغاء عن طريق الوزارة مباشرة دون الرجوع للهيئة العامة للضرائب. وأضافت الوزارة إنه بالنسبة للشركات القطرية التي لديها شريك أجنبي وتعمل ولديها رخصة تجارية، فيتعين عليها تقديم إقرارات ضريبية لآخر سنة مالية، وسداد جميع الالتزامات الضريبية إن وجدت، وتقديم طلب مخالصة ضريبية عبر بوابة ضريبة الإلكترونية.  وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق عن بداية تطبيق «نموذج الإقرار الضريبي المبسط» والذي يتعين تقديمه من قبل الشركات والمنشآت الدائمة المعفاة من الضريبة، والمملوكة لمواطنين قطريين ومن دول مجلس التعاون الخليجي، والتي يبلغ رأسمالها أقل من (1) مليون ريال، وإيراداتها السنوية أقل من (5) ملايين ريال، بحيث يكون إلزامياً لكافة الشركات. وفي ذات السياق أشارت الهيئة العامة للضرائب إلى ضرورة التزام المشاريع المنزلية والشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة لمواطنين قطريين ومقيمين في دولة قطر من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتقديم «الإقرار المبسط» ذاتيا عبر بوابة «ضريبة» الإلكترونية، حيث سهلت الهيئة إجراءات تقديم الإقرار الضريبي لتلك الشركات عبر النظام بتفعيل خاصية الإقرار المبسط التي يتمكن من خلالها المكلف من تقديم اقراره بنفسه مرفقاً بعض المستندات الداعمة مثل عقد الايجار وكشف الحساب البنكي وفواتير المصروفات، مع العلم أن كافة الشركات المطالبة بتقديم «الإقرار الضريبي المبسط» ليست خاضعة للضريبة على الدخل ولكنها مطالبة بتقديم الاقرارات الضريبية بشكل سنوي على بوابة ضريبة الإلكترونية. وتؤكد الهيئة العامة للضرائب ضرورة الالتزام بالمواعيد المشار إليها في تقديم الإقرارات الضريبية حتى لا تترتب على الشركات جزاءات مالية، وذلك وفقا للمادة 24 من قانون الضريبة على الدخل.