هل يكون القضاء آخر دواء لعلاج مشكلة التسرب المدرسي بالمغرب؟

قررت وزارة التربية الوطنية بالمغرب اللجوء للقضاء في مواجهة الأسر التي تحرم أبناءها وبناتها من حقهم في التعليم، ووقعت أخيرا اتفاقية مع رئاسة النيابة العامة بهذا الخصوص.

يعيش عدد من الأطفال بقرى بني تيدجيت إقليم فكيك (شرق المغرب) خارج منظومة التربية والتعليم، رغم الخطط المختلفة التي وضعتها الحكومة لتعميم التعليم وجعله إجباريا إلى سن 16 سنة. تقول مليكة، وهي من سكان المنطقة، للجزيرة نت، إن المدرسة بعيدة بعدة كيلومترات عن الأسر التي تسكن في بيوت طينية متناثرة ومتباعدة، لذلك يمتنعون عن إرسال أبنائهم وخاصة البنات إليها، أما أولئك الذين تحدوا المسافة وحالفهم الحظ وجلسوا على مقاعد الدراسة، فإن مسارهم ينتهي في المستوى الإعدادي. وتتوقع هذه المواطنة أن تنتهي مبررات بعض الأسر بعد توفير السلطات النقل المدرسي المجاني للتلاميذ، لكنها تضيف أن هناك عائلات أخرى لن تتوانى عن منع بناتهم من استكمال تعليمهن الإعدادي في الداخليات التي أنشئت لغرض تقريب التلاميذ من المدرسة، لتفضيلهم تزويجهن في سن مبكرة.