هل يحسم مجلس الأمن أزمة سد النهضة قريباً؟

في تطور لافت في أزمة سد النهضة، كشف مسؤول سوداني أن بلاده تسلمت الأسبوع الماضي مقترح اتفاق جزئي من أثيوبيا حول الملء الثاني لسد النهضة، وأنها وضعت شروطاً للقبول

في تطور لافت في أزمة سد النهضة، كشف مسؤول سوداني أن بلاده تسلمت الأسبوع الماضي مقترح "اتفاق جزئي" من أثيوبيا حول الملء الثاني لسد "النهضة"، وأنها وضعت شروطاً للقبول به. ورغم المقترح، تواصل القاهرة والخرطوم اتصالاتهما لعقد جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة، في ظل تمسك أديس أبابا بقرار الملء الثاني الشهر المقبل، دون اتفاق مع دولتي المصب مصر والسودان. وفي لقاء عقده مسؤولون سودانيون مع إعلاميين، في مقر وزارة الخارجية بالخرطوم، قال مسؤول في وزارة الري السودانية: "استلمنا مقترح اتفاق جزئي من أثيوبيا، الأسبوع الماضي، حول الملء الثاني وتشغيل سد النهضة". ولم يوضح المسؤول تفاصيل المقترح الأثيوبي، إلا أن العضو السابق في الفريق الممثل للسودان في مفاوضات سد "النهضة"، أحمد المفتي، قال في تصريحات إعلامية قبل أيام إن أثيوبيا عرضت اتفاقا جزئيا على السودان يمكن أديس أبابا من الملء الثاني لسد "النهضة" في يوليو المقبل، بتنسيق مع القاهرة والخرطوم، ويزود الأخيرتين بكل المعلومات اللازمة أثناء الملء. وتابع المسؤول: "السودان وافق على الاتفاق المرحلي بعد مراعاة عدة شروط وهي، وجود ضمانات سياسية وقانونية مباشرة من المجتمع الدولي، وأن يستمر الالتزام الجزئي من قبل أثيوبيا حتى الوصول لاتفاق شامل وقانوني ملزم". وأضاف إن الشروط تتضمن كذلك "ألا يشمل الاتفاق الجزئي اتفاق تقاسم المياه، بجانب وضع مدى زمني للتوصل إلى اتفاق شامل حول أزمة السد لا يتعدى 6 أشهر، والتوقيع على كل ما تم الاتفاق عليه في الفترة السابقة". وأوضح أن مصر "ستكون جزءا من المبادرة الأثيوبية والتفاوض حول الملء الثاني والتشغيل لسد النهضة"، فيما لم يصدر تعقيب رسمي من القاهرة. وأشار المسؤول السوداني إلى أن "سد النهضة ينبغي أن يكون وسيلة تعاون بين الدول الثلاث، وليس وسيلة للهيمنة". من جهتها، حذرت مسؤولة بوزارة الخارجية السودانية، خلال الاجتماع ذاته مع الإعلاميين، من التعبئة السياسية التي تقودها الحكومة الأثيوبية واعتبرتها مضرة بملف سد "النهضة". وشددت على ضرورة "ارتباط الاتفاق حول الملء الثاني بضمانات سياسية وقانونية مباشرة". وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري أعلن أن القاهرة تجري اتصالات لعقد جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة، في ظل تمسك أديس أبابا بقرار الملء الثاني الشهر المقبل، دون اتفاق مع دولتي المصب مصر والسودان. وقال في مداخلة هاتفية على تلفزيون مصري، السبت، إن السودان بعث أيضا بخطاب مماثل لمجلس الأمن لعرض تطورات القضية، مطالبا بعقد جلسة في ظل عدم التوصل إلى اتفاق وتوقف مسار المفاوضات. ولفت شكري إلى أن بلاده تجري اتصالات على مستوى الأعضاء من أجل قبول المجلس انعقاد جلسة مجلس الأمن الدولي، والتشاور بشأن المخرجات التي قد تنتهي بها الجلسة. وأكد أن مجلس الأمن له الحق في النظر بالقضية، نظرا لأن الجهود الأفريقية لم تحقق نتائج بعد سنوات من المفاوضات. وقال الوزير المصري، إن المجتمع الدولي مدرك لخطورة القضية. وأكد وزير الخارجية المصري، أن المسؤولين الإثيوبيين يطلقون تصريحات استفزازية عن العمل العسكري، لصرف الأنظار والتهرب من الاتفاق، مؤكدا أن أديس أبابا رفضت استئناف المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي في كينشاسا. وقال شكري، "إن المفاوضات ما زالت مجمدة بسبب تعنتها". وأعرب عن أمل مصر في توصل المجلس إلى اتفاق ملزم بخصوص الملء والتشغيل عبر إطار أفريقي أممي معزز من المراقبين، والاستعانة بالمراقبين والآليات للمساعدة على وضع الحلول والمقترحات التي تخرج من الأزمة وتحقق الغاية. وفي حال عدم التزام أثيوبيا بالمخرجات المحتملة، قال الوزير المصري، "بذلك يتضح للمجتمع الدولي تعنّت أثيوبيا، وبهذا تكون استنفدت مصر والسودان كل الوسائل السلمية المتاحة".رسائل دول المصب وأعلنت الخارجية المصرية، في 12 يونيو الجاري، عن تقديم خطاب لمجلس الأمن، معترضة فيه على اعتزام أثيوبيا الملء الثاني لسد النهضة. بينما طالب السودان الثلاثاء الماضي، المجلس بعقد جلسة في أقرب وقت لبحث تطورات الخلاف بشأن السد وأثره في سلامة وأمن السكان الذين يعيشون على ضفاف النيل. وفي رسالة بعثت بها وزيرة الخارجية السودانية مريم المهدي إلى مجلس الأمن، جددت الخرطوم اتهامها لأثيوبيا بالتعنت خلال المفاوضات المتعثرة. و من جهتها، ردّت أثيوبيا على طلبي مصر والسودان في رسالة بعثت بها إلى مجلس الأمن، الجمعة الماضي، أعلنت فيها رفضها سعي البلدين إلى تدخل المجلس في قضية السد. وقالت إن الموضوع خارج نطاق تفويض المجلس، داعية إلى تشجيع مصر والسودان على مواصلة التفاوض بحسن نية تحت رعاية الاتحاد الأفريقي. وكانت أديس أبابا قد صرحت بأنها لا تستهدف الإضرار بمصر والسودان، وإن الغاية من السد هي توليد الكهرباء لأغراض التنمية.سيناريو عسكري وفي السياق، قال مدير إدارة الهندسة في وزارة الدفاع الأثيوبية الجنرال بوتا باتشاتا ديبيلي، إن بلاده "لا تسعى إلى حل قضية سد النهضة مع مصر والسودان عسكرياً لكنها مستعدة لهذا السيناريو". وأضاف ديبيلي، في مقابلة مع قناة «روسيا اليوم» عقب مشاركته في مؤتمر موسكو التاسع للأمن الدولي، رداً على سؤال حول مدى احتمال حل أزمة سد النهضة عسكرياً، "لا يجوز أن تكون قضية المياه سبباً للحرب، لهذا الحل لا يمكن أن يكون عسكرياً، الحل الأمثل هو المناقشة من خلال الاتحاد الأفريقي". وأكد أن الجانب المصري "لا يريد حل المشكلة من خلال المفاوضات"، مشيرا إلى أنه "يرفض النقاش ويرفض جميع المقترحات... إذن من وجهة نظري خير حل هو المفاوضات، ولن يستطيعوا حل المشكلة عسكرياً ولن يحاولوا مهاجمة السد، ولكن حتى لو هاجموه فلن يستطيعوا حل المشكلة أو تدمير السد، لأنه لا يمكن تدميره بقنابل الطائرات المقاتلة، وهم يعرفون أن السد متين". وأعرب مدير إدارة الهندسة عن أمله في حل الأزمة من خلال النقاش، لافتا إلى أن بلاده بدأت المرحلة الثانية من ملء السد، و"متى انتهت هذه المرحلة سيكون كل شيء آمنا وسيأتي الجميع لبحث مقترحات تقاسم المياه، باعتبار أن 90 في المائة من المياه تذهب إلى مصر وحدها، و10 في المائة للسودانيين، فيما لا يبقى لنا أي شيء".