هل تنجح معارضة ميانمار في استعادة السلطة؟

أعلن معارضون للمجلس العسكري في ميانمار عن تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم أعضاء البرلمان المعزولين وأفرادا من جماعات عرقية ورموزا في الحركة الاحتجاجية المناهضة للانقلاب،

أعلن معارضون للمجلس العسكري في ميانمار عن تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم أعضاء البرلمان المعزولين وأفرادا من جماعات عرقية ورموزا في الحركة الاحتجاجية المناهضة للانقلاب، مشددين على ان هدفهم هو إنهاء الحكم العسكري واستعادة الديمقراطية. وتشهد ميانمار اضطرابات منذ انقلاب أول فبراير الذي أطاح بحكومة مدنية برئاسة الزعيمة أونج سان سو تشي وتشهد شوارع ميانمار يوميا، خروج محتجين للمطالبة باستعادة الديمقراطية رغم القمع الذي تسلطه عليهم قوات الامن والذي راح ضحيته أكثر من 700 شخص. ويفكر نشطاء في طرق جديدة للتعبير عن معارضتهم للحكم العسكري، بينما ناشد مدنيون ومندوب ميانمار لدى الأمم المتحدة مجلس الأمن الى إقامة منطقة حظر جوي في ميانمار لوقف الاعتداءات ضد الأقليات وفرض عقوبات دولية على العسكريين تشمل حظراً على الأسلحة. ويحاول زعماء سياسيون من بينهم أعضاء برلمان معزولون إعادة تنظيم صفوفهم لاستعادة السلطة السياسية الشرعية في البلاد. واعلن مين كو ناينج الناشط في مجال الدفاع عن الديمقراطية، في بيان مصور بالفيديو بثته قناة "بابليك فويس"، عن تشكيل حكومة وحدة وطنية. وقال "من فضلكم رحبوا بحكومة الشعب"، مشيرا الى ان إرادة الشعب هي الأولوية لدى حكومة الوحدة الوطنية، مقرا بحجم المهمة الملقاة على عاتقها. ومن جهته قال وزير التعاون الدولي في حكومة الوحدة الدكتور ساسا، إن الولايات المتحدة وبريطانيا اعترفتا بزعيم المعارضة الفنزويلي خوان جوايدو زعيما شرعيا للبلاد. وتابع ساسا "نحن قادة ميانمار المنتخبون ديمقراطيا... وبالتالي إذا لم يعترف بنا العالم الحر والديمقراطي فهذا يعني أنه يرفض الديمقراطية". ووزعت مبادرة تُسمّى بـ"الحركة الحمراء"منشورات كُتب عليها "لن يحكمونا" في أحياء عدة في رانغون وأُلصقت في ماندالاي على تمثال الجنرال أونع سان، والد الزعيمة أونغ سان سو تشي ويعتقل الجيش أيضا من ينتقدونه ونشر أسماء أكثر من 200 مطلوب بموجب قانون "يجرم التشجيع على التمرد". وفي السياق، ناشد مدنيون ومندوب ميانمار لدى الأمم المتحدة كياو مو تون، الذي لا يزال يمارس مهامه رغم اقالته من قبل الجيش، مجلس الأمن الدولي. ودعا كياو مو تون، الى إقامة منطقة حظر جوي في ميانمار لوقف غارات النظام ضد الأقليات وفرض عقوبات دولية على العسكريين تشمل حظراً على الأسلحة. ودعت ليندا توماس غرينفيلد المندوبة الأميركية في مجلس الأمن، إلى الإصرار على سماح السلطات العسكرية بميانمار للمبعوث الأممية الخاصة بزيارة لها من دون شروط مسبقة. وأشارت إلى أن الأزمة تقع مباشرة ضمن تفويض مجلس الأمن الدولي، وأن العمل الملموس وحده هو القادر على تغيير الحسابات العسكرية في هذه المرحلة. واكد ستيفان دوجاريتش الناطق باسم الأمم المتحدة، ان الاستجابة الدولية القوية للأزمة الحالية في ميانمار تتطلب جهداً إقليمياً موحداً يشمل الدول المجاورة التي يمكنها التأثير في استقرارها، ومن المقرر عقد قمة لآسيان مبدئياً في نهاية الشهر في ميانمار. وبمبادرة من بريطانيا، من المرتقب عقد اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن الدولي للاستماع إلى داو زين مار أنغ العضو المدني المنتخب في برلمان ميانمار والجامعي ساي سام خام. وفي سياق متصل، دعا 18 سفيراً أجنبياً في بيان مشترك إلى عودة الديمقراطية في ميانمار. وقال السفراء في بيانهم، "إننا نحني رؤوسنا احتراماً لشجاعة وشموخ المتظاهرين". وقال مسؤول في حكومة وحدة وطنية شكلها معارضو الانقلاب في ميانمار مؤخرا إنه يتعين على جيران البلد الآسيوي التفاوض مع هذه الحكومة إذا كانوا يريدون المساعدة في حل الأزمة الناجمة عن انقلاب الأول من فبراير شباط وعليهم ألا يعترفوا بالمجلس العسكري. وفي مؤشر أولي على إحراز الرابطة تقدما، قال مسؤول في الحكومة التايلاندية إن قائد المجلس العسكري في ميانمار مين أونج هلاينج سيحضر قمة آسيان المقررة في إندونيسيا يوم 24 أبريل نيسان.