هل تمنع المحادثات سيناريو الانقسام في ليبيا؟

يتخوف الليبيون من انجراف بلادهم مرة أخرى إلى الانقسام السياسي أو العودة للنزاع المسلح، بعد فترة الانفراج السياسي التي شهدتها ليبيا منذ مارس الماضي، حيث تسلمت حكومة

يتخوف الليبيون من انجراف بلادهم مرة أخرى إلى الانقسام السياسي أو العودة للنزاع المسلح، بعد فترة الانفراج السياسي التي شهدتها ليبيا منذ مارس الماضي، حيث تسلمت حكومة الوحدة الوطنية مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية، قبل تعذر إجرائها في ديسمبر الماضي، وهو ما أجج الخلافات السياسية بين الأطراف الليبية مجددا. وزادت حدة الخلافات والتوترات في البلاد، إثر تكليف البرلمان رئيسا جديدا للحكومة بدلا عن رئيس حكومة الوحدة، الذي يرفض تسليم السلطة. ولاحتواء التوترات المتصاعدة في ليبيا، في ظل غياب موقف دولي واضح بشأن خطوة البرلمان، طرحت الامم المتحدة مبادرة تقضي بتشكيل لجنة مشتركة بين الاطراف السياسية لوضع أساس دستوري من أجل إجراء انتخابات في أقرب وقت، فيما دعت واشنطن لمحادثات بين الاطراف الليبية برعاية المنظمة الاممية. *محادثات ليبية وحثت الولايات المتحدة رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، ورئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا، على الدخول في مفاوضات عاجلة برعاية أممية للوصول إلى اتفاق بينهما. ونشرت السفارة الأمريكية لدى ليبيا بيانا عبر تويتر، قالت فيه إنه "في الوضع الحالي، مناصرة طرف ضد آخر، ليس خيارا مطروحا، والموقف الوحيد الذي يمكن اختياره بشكل مبرر هو المفاوضات السلمية". وبحسب البيان، تتركز المفاوضات حول كيفية إدارة المراحل النهائية من فترة الحكم المؤقتة والاستعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت ممكن. وشدد البيان على أن الانتخابات الحرة والنزيهة والشاملة هي الصيغة الوحيدة للاستقرار الدائم. وعقب لقاء جمع السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند مع باشاغا، اشاد نورلاند باستعداد الأخير للانخراط في مفاوضات عاجلة تيسرها الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى تفاهم سياسي مع رئيس حكومة الوحدة، بالطرق السلمية دون اللجوء إلى العنف. كما رجح السفير الامريكي أن رئيس حكومة الوحدة مستعد للتفاوض من اجل إيجاد حل سياسي للأزمة في البلاد. وأكد أن شكل ومكان المحادثات سيتم تحديدهما من قبل الأطراف نفسها بالتشاور مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين، مشيرا الى أن "الولايات المتحدة تحترم حق الليبيين في تقرير مستقبلهم بأنفسهم". وأضاف السفير الامريكي، أنه "لا يمكن الحفاظ على استقرار ‎ليبيا ووحدتها، إلا من خلال الحوار واحترام حق حرية التنقل في جميع أنحاء البلاد". والخميس، شهدت العاصمة طرابلس تحشيدات عسكرية، لأنصار رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا ورئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، وتم اغلاق عدد من الطرق، ليعم الهدوء في اليوم الموالي بعد انسحات جميع الكتائب المسلحة وعودتها إلى ثكناتها. وعقب تداول أخبار مفادها أن باشاغا سيصل طرابلس لممارسة مهامه بدلا من الدبيبة، اتجهت أرتال مسلحة من مدينة مصراتة باتجاه العاصمة لدعمه، فيما جرت تحشيدات لكتائب مسلحة مؤيدة للدبيبة، لمنع باشاغا من دخول المقار الحكومية، لكنه أعلن لاحقا في بيان عدم التصعيد، استجابة للمطالب الدولية والإقليمية بعدم جر طرابلس للعنف، مؤكدا أن "القوة التي اتجهت إلى العاصمة طرابلس هي قوة للتأمين وليست للحرب". *رفض للمبادرة الأممية وفي المقابل، لوّح سكان ونشطاء بمنطقة الهلال النفطي بإغلاق وإيقاف تصدير النفط من موانئ المنطقة في حال "استمرار دعم بعثة الأمم المتحدة" بالبلاد لحكومة الوحدة. جاء ذلك في بيان لأهالي وأعيان ونشطاء مؤسسات المجتمع المدني بالمنطقة الغنية بالنفط، خلال تظاهرة نظموها أمس، حسب وكالة الأنباء الليبية. وذكر البيان أنه في حال استمرت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بدعم حكومة الوحدة التي وصفوها بـ"منتهية الولاية" سيضطرون لإغلاق ووقف تصدير النفط. وتُصدّر منطقة الهلال النفطي التي تمتد من طبرق شرقي ليبيا حتى خليج السدرة في الغرب، أكثر من 60 بالمئة من صادرات النفط الخام الليبي. وطالب البيان المجتمع الدولي بـ"دعم الحل الليبي-الليبي الذي جاء بالحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة باشاغا والاعتراف بها وإنهاء الانقسام ووقف إهدار المال العام الذي تسببت به الحكومة السابقة". واعتبر أن "الحل للأزمة السياسية في ليبيا هو انتخابات برلمانية رئاسية تكون على أساس دستور دائم وليس على أساس قوانين تقود إلى مراحل انتقالية لم تنته منذ 2011". وكانت المستشارة الأممية الخاصة إلى ليبيا ستيفاني وليامز، قد أعلنت في الـ 4 مارس الجاري، عن مبادرة لاحتواء الموقف تتمثل في تشكيل لجنة مشتركة من 12 عضوا مناصفة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، خلال 14 يوما ابتداءً من 15 مارس، لوضع أساس دستوري لإجراء انتخابات في أقرب وقت، وهو ما اعتبره مراقبون "موقفا لصالح الدبيبة". وبشأن هذه المبادرة الاممية، قال الدبيبة عبر "تويتر"، أنها تنسجم مع خطة الحكومة للانتخابات في يونيو المقبل"، في إشارة إلى إعلانه قبل أسبوعين عن خطة لإجراء انتخابات برلمانية. وفي 5 مارس، رحبت دول الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، بالمبادرة الأممية، معلنة دعمها الكامل "للسيادة الليبية وللعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة بقيادة وملكية ليبية". كما أعربت الدول الخمس في بيان مشترك، عن دعمها "جهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة للحفاظ على الانتقال السلمي للسلطة". وجاءت المبادرة الاممية لاحتواء حالة الانقسام السياسي في ليبيا، عقب تنصيب البرلمان باشاغا رئيسا لحكومة جديدة، بدلا عن حكومة الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب. ويستند الدبيبة في تمسكه باستمرار حكومته إلى أن ملتقى الحوار السياسي حدد مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ18 شهرا تمتد حتى الـ 24 يونيو القادم.