نواب كويتيون يتقدمون بطلب سحب الثقة من وزير الخارجية

انتهى مجلس الأمة الكويتي، في جلسته العادية اليوم، من مناقشة الاستجواب الموجه من عشرة نواب إلى الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون

انتهى مجلس الأمة الكويتي، في جلسته العادية اليوم، من مناقشة الاستجواب الموجه من عشرة نواب إلى الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، لسحب الثقة منه، حيث أعلن السيد مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة تقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة بالوزير. وأوضح الغانم، خلال قراءته للطلب المقدم، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية /كونا/، أن مجلس الأمة سيعقد جلسة خاصة في السادس عشر من فبراير الجاري للتصويت عليه. وفي مستهل الجلسة، أبدى المستشار جمال الجالوي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة الكويتي، في مداخلة له، تحفظ الحكومة بشأن ما ورد في الاستجواب حتى ألا تكون هناك سوابق يمكن أن يستند عليها فيما بعد، مبينا بالوقت ذاته أن الحكومة "ارتأت أن تستجيب وتتعامل مع الاستجواب". من جهته، أبدى الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، استعداده لمناقشة الاستجواب، رغم قناعته التامة بخلو الاستجواب من أي مواضيع ووقائع معينة، وأيضا تشوبه الكثير من المثالب الدستورية والقانونية. ويشمل الاستجواب، بحسب /كونا/، أربعة محاور، يتعلق أولها بـ"الهدر وتبديد المال العام في وزارة الخارجية ووزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء والجهات التابعة للوزير"، فيما تضمن المحور الثاني، ما اعتبره النائب ذاته، "مخالفة القوانين والتخبط الإداري في وزارة الخارجية ووزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء والجهات التابعة للوزير المستجوب"، بينما تعلق المحوران الثالث والرابع تواليا بـ"عدم حماية مصالح البلاد السياسية والأمنية والإخفاق في رعاية مصالح الدولة ومواطنيها في الخارج"، وبـ "مخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية وإخفاق الوزير المستجوب في أداء واجباته كونه وزير خارجية دولة الكويت". وكان الشيخ حمد جابر العلي الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي، قد نال في نهاية شهر يناير الماضي ثقة مجلس الأمة بعد أن تقدم عشرة نواب بكتاب سحب الثقة منه.