نمو الطلب العالمي وارتفاع أسعار النفط يدفعان نمو صادرات القطاع الخاص

 حققت صادرات القطاع الخاص المحلي نموا متصاعدا خلال العام ونصف العام الماضي الذي شهد تحسنا نسبيا على صعيد قيمة الصادرات بعد أن سجلت أدنى مستوى لها في شهر

 حققت صادرات القطاع الخاص المحلي نموا متصاعدا خلال العام ونصف العام الماضي الذي شهد تحسنا نسبيا على صعيد قيمة الصادرات بعد أن سجلت أدنى مستوى لها في شهر ابريل من عام 2022 عند حدود 570 مليون ريال، واستمر النمو التصاعدي حتى وصل ذروته بداية العام الجاري. وبحسب تقارير غرفة قطر الشهري بلغ إجمالي قيمة صادرات القطاع الخاص خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022 بلغت حوالي 7.7 مليار ريال مقابل 5.3 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي، محققة زيادة نسبتها 46%. فيما بلغت قيمة صادرات القطاع الخاص خلال العام 2021 نحو 26.4 مليار ريال مقارنة مع 15 مليار ريال في العام 2020 وبنسبة ارتفاع بلغت 77%، كما حققت ارتفاعا خلال العام 2021 بنسبة 21.7% مقارنة مع العام 2019 قبل آثار جائحة كوفيد-19، حيث بلغت حوالي 21.7 مليار ريال. وتراجعت صادرات القطاع الخاص خلال 2020 بنسبة نحو 30%، متأثرة بتداعيات انتشار فيروس كورونا والتي أثرت سلبيا على حركة التجارة العالمية إلا ان النمو المتواصل يعطي مؤشراً هاماً يقيس مقدرة القطاع الخاص والاقتصاد القطري عموماً على تجاوز تداعيات الأزمة. أكد خبراء ورجال أعمال أن نمو صادرات القطاع الخاص المحلي المتواصل خلال الفترة الماضية يعزى إلى عدة أسباب أبرزها قدرة القطاع الخاص على التأقلم مع الأزمات والاستفادة من الأسواق غير التقليدية التي تم تدشينها خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى المساهمة الفاعلة للخطوط البحرية التي تم تدشينها خلال السنوات الماضية والتي ساهمت بزيادة قدرة نظام النقل الذي يربط قطر مع مختلف دول العالم. وبينوا أن صادرات القطاع الخاص تعكس النمو الذي شهده القطاع الصناعي خ...