نمو الاقتصاد القطري بنسبة 2.5 بالمئة في الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي

حقق الاقتصاد القطري نسبة نمو حقيقي -بالأسعار الثابتة - بلغت 2.5 بالمئة خلال الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي وفق بيانات صادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء. وبلغ

حقق الاقتصاد القطري نسبة نمو حقيقي -بالأسعار الثابتة - بلغت 2.5 بالمئة خلال الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي وفق بيانات صادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة حوالي 166.26 مليار ريال في الربع الأول من عام 2022 قياسا بنفس الفترة من العام الماضي التي بلغ فيها مستوى 162.15 مليار ريال ونتج عن ذلك ارتفاع بنسبة 2.5 بالمئة. وكشفت ذات الأرقام بالربع الرابع لعام 2021 انخفاضا بنسبة 0.3 بالمئة ليبلغ الناتج المحلي الإجمالي 166.68 مليار ريال. وعلى صعيد آخر قفز الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية - الاسمي - بنسبة 33.4 بالمئة على أساس سنوي، مرتفعا من 148.28 مليار ريال في الربع الأول من العام الماضي إلى 197.74 مليار ريال في الربع الأول من العام الجاري، فيما ارتفع بنسبة 13.2 بالمئة مقارنة مع تقديرات الربع الرابع لعام 2021 البالغة 174.65 مليار ريال. وبلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية لنشاط قطاع التعدين واستغلال المحاجر في الربع الأول من العام الجاري 84.25 مليار ريال بارتفاع نسبته 62.6 بالمئة، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي والتي بلغت 51.81 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات للربع السابق (الربع الرابع لعام 2021) البالغة 63.64 مليار ريال فقد سجلت ارتفاعا نسبته 32.4 بالمئة. أما بالأسعار الثابتة، فقد بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع 61.80 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2022 قياسا بالربع المماثل من عام 2021 البالغة 62.87 مليار ريال بانخفاض نسبته 1.7 بالمئة، وبالمقارنة مع الربع الرابع من العام الماضي فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 0.9 بالمئة والتي بلغت 61.25 مليار ريال. وفي أنشطة غير التعدين واستغلال المحاجر بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية للأنشطة غير التعدينية والمحاجر في الربع الأول من العام الجاري 113.48 مليار ريال بارتفاع 17.6 بالمئة على أساس سنوي، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي التي بلغت 96.47 مليار ريال، وعلى أساس ربعي سجلت زيادة بنسبة 2.2 بالمئة مقارنة بالربع الرابع 2021 والتي سجلت مستوى بلغ 111.01 مليار ريال. كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع في الربع الأول من عام 2022 حوالي 104.46 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 5.2 بالمئة مقارنة بالربع الأول من العام الماضي التي بلغت حينها 99.29 مليار ريال، وبالمقارنة مع الربع السابق الربع الرابع لعام 2021 فقد سجلت انخفاضا بنسبة 0.9 بالمئة التي بلغت قيمتها 105.43 مليار ريال.