ندوة لوزارة الداخلية ترصد الجهود المؤسساتية لتعزيز التماسك الأسري

رصدت ندوة عقدتها وزارة الداخلية ممثلة بإدارة الشرطة المجتمعية، اليوم، جهود مختلف المؤسسات الاجتماعية والتعليمية ومنظمات المجتمع المدني في الدولة لتعزيز التماسك

رصدت ندوة عقدتها وزارة الداخلية ممثلة بإدارة الشرطة المجتمعية، اليوم، جهود مختلف المؤسسات الاجتماعية والتعليمية ومنظمات المجتمع المدني في الدولة لتعزيز التماسك الأسري، وحماية الأسرة من كافة المخاطر، وضمان الحماية الشاملة لها. وركزت الندوة التي جاءت بعنوان /دور المجتمع في تعزيز تماسك الأسر/ وحضرها سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير الأمن العام، على محاور شملت دور التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية في دعم الأسرة وحماية التماسك الأسري، ودور الجهات والمؤسسات الحكومية المعنية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات التعليمية ومراكز البحث العلمي في هذا الميدان. وقال العقيد الدكتور إبراهيم محمد السميح مدير إدارة الشرطة المجتمعية، إن انعقاد الندوة يأتي إيمانا بأهمية تنسيق مفاهيم المسؤولية المجتمعية وتماشيا مع استراتيجية وزارة الداخلية في تعزيز الشراكة المجتمعية وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030 التي تقوم ركيزتها الأولى على التنمية البشرية وتؤكد على تكاتف المجتمع بكل مؤسساته الحكومية والأهلية. وأشار إلى أن الندوة سعت إلى إبراز جهود دولة قطر واهتمامها باحترام حقوق الإنسان والمعايير والاتفاقيات الدولية المنظمة لهذه الحقوق بشكل عام ودور المجتمع في تعزيز تماسك الأسرة بشكل خاص. كما أوضح أن الندوة هدفت إلى تسليط الضوء على منظومة القيم والعادات القطرية العربية الإسلامية الأصيلة الرافضة لكافة أشكال التفكك والتصدع الأسري، وإلقاء الضوء على دستور الدولة وأجهزتها الرسمية في تعزيز دور المجتمع في تماسك الأسرة وتوحيد الجهود الوطنية الرسمية والأهلية من خلال التعاون الرسمي مع مؤسسات المجتمع المدني وطرح ظاهرة التفكك والتصدع الأسري وتأثيره في المجتمع على بساط البحث لتحليل أسبابها وآثارها والخروج بحلول وتوصيات قابلة للتطبيق. وتطرقت أوراق العمل في الجلسة الأولى إلى دورة الشرطة المجتمعية في تماسك الأسرة، ومفهوم التماسك الأسري، واختصاصات الشرطة المجتمعية وفي مقدمتها التواصل مع كافة فئات المجتمع لدعم دور وزارة الداخلية في مواجهة المشكلات الاجتماعية بغرض الوقاية من الجريمة وغيرها من الاختصاصات كرصد ودراسة الظواهر والسلوكيات السلبية في المجتمع. واستعرضت الورقة الثوابت التي يُسترشد بها في دراسة التماسك الأسري، والمرجعيات الرئيسية إلى جانب التحديات والمخاطر، وآثار تدني مستوى التماسك الأسري، كما تناولت الأهداف الاستراتيجية لتعزيز التماسك والبرامج ومشاريع الحماية الاجتماعية الأسرية في استراتيجية 2018 -2022 والجهات المنفذة والمشاركة. وسلطت الورقة الثانية الضوء على جهود /سدرة للطب/ للدفاع عن حقوق الأطفال قبل جائحة كورونا /كوفيد ـ 19/ وأثناءها، وتبعات الجائحة على التماسك الأسري، كما ركزت على ما سمته "الوباء الخفي" والمتمثل في العنف الأسري والمنزلي، وإساءة معاملة الأطفال والمسنين. وقدمت ورقة العمل الثالثة من ممثل (وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة) حول دور إدارة شؤون الأسرة بالوزارة في تعزيز التماسك الأسري، من خلال تنفيذ الاستراتيجيات والخطط والسياسات المتعلقة بالأسرة.. مبينة أن الوزارة تعمل حاليا على مشروع إعداد وتطوير مؤشرات قياس ورفاه الأسرة.. بينما عرضت ورقة العمل الرابعة دور مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي /أمان/ في الحد من العنف وتعزيز التماسك الأسري. وشهدت الجلسة الثانية عرض ست أوراق عمل، كانت الأولى حول دور مركز الاستشارات العائلية /وفاق/ في تعزيز التماسك الأسري بينما كانت الثانية لكلية الشرطة حول الاتفاقيات الدولية والتشريعات القطرية في حماية المجتمع وتماسك الأسرة. وتضمنت ورقتا العمل الثالثة والرابعة عرضين الأول عن دور إدارة "شرطة الأحداث"، والثاني حول جهود إدارة "حقوق الإنسان" بوزارة الداخلية في مجال تعزيز تماسك الأسرة، في حين جاءت الورقة الخامسة لتسلط الضوء على دور جامعة قطر كمؤسسه تعليم عال في تحقيق التماسك الأسري في المجتمع القطري. واختتمت الجلسة الثانية بورقة سادسة حول دور المؤسسات التعليمية ومراكز البحث العلمي (حالة معهد الدوحة للدراسات) في الاهتمام بالجوانب الأخلاقية والدينية والمعرفة العلمية المتعلقة بالأسرة والمجتمع.