نائب رئيس مجلس الشورى تؤكد على موقف قطر الرامي لتسوية النزاعات بالطرق السلمية

  أكدت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، على موقف دولة قطر الرامي لتسوية النزاعات والصراعات بالطرق السلمية وعبر المشاركة الفاعلة في العمل

  أكدت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، على موقف دولة قطر الرامي لتسوية النزاعات والصراعات بالطرق السلمية وعبر المشاركة الفاعلة في العمل الدولي متعدد الأطراف، بما يحقق السلام والأمن والاستقرار والتنمية لصالح شعوب العالم. وأضافت سعادتها في الكلمة التي ألقتها خلال ترؤسها وفد مجلس الشورى المشارك في فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز، والمنعقد حاليًا في العاصمة الأذربيجانية باكو، "لقد استضافت دولة قطر العديد من الوساطات الإقليمية والدولية، وتمكنت كوسيط موثوق به من حل العديد من النزاعات، كان آخرها الدور البارز في حل الأزمة الأفغانية عبر استضافة المحادثات بين مختلف الفصائل الأفغانية والولايات المتحدة، وأعقبتها بجهود جبارة في إخلاء وإيواء الآلاف من المواطنين الأفغان والأجانب، وتسيير جسر جوي لنقل مواد الإغاثة للشعب الأفغاني، مع التأكيد المستمر على ضرورة استمرار المساعدات الإنسانية لهذا الشعب وفصله عن الخلاف السياسي". وأشارت، إلى أن هذا اللقاء يأتي في ظل ما تشهده العلاقات الدولية من تطورات متسارعة، ومن توترات ونزاعات وحروب وعدم استقرار، وما يواجهه العالم من هجرات ونزوح، الأمر الذي يهدد الأمن والسلم الدوليين. وشددت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى، على أهمية التعاون والعمل المشترك من أجل استكمال الكفاح نحو التحرر والاستقلال، سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، لافتة في هذا السياق، إلى ما يتعرض له الشعب الفلسطيني، قائلة "بالرغم من كفاح الشعب الفلسطيني المستمر منذ سبعة عقود في أرض فلسطين المباركة، لا يزال المحتل غير آبه بالقوانين وبالشرعية الدولية، ولا يستجيب لدعوات ونداءات المجتمع المدني. وظل قادة وأعضاء حركة عدم الانحياز يؤكدون مواقفهم من القضية عبر قممها الثماني عشرة، ويطالبون بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في حدودها المعترف بها شرعاً". ونوهت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي، بدور البرلمانيين كأعضاء في حركة عدم الانحياز، مبينة أن هذا الدور لن يثمر إلا بالتعاون والتكاتف داخليًا بين أعضاء الحركة، مؤكدة على الموقف الداعم للقضايا العادلة التي ظلت تتصدر البيانات الختامية لقمم أصحاب الفخامة والسمو رؤساء دول ووفود حركة عدم الانحياز، "وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي تشهد اليوم تصعيداً خطيراً، وعزوفاً عن مساعي السلام من قبل الكيان المحتل، بسبب أوضاعه السياسية الداخلية، ومنافساته الحزبية". وفي ختام كلمتها، دعت سعادتها الشبكة إلى تبني البيانات الختامية لقمم الحركة، وبوجه خاص البيان الختامي لقمة باكو الثامنة عشرة والذي أكد بحزم على ضرورة الحل السلمي للمنازعات وعدم استخدام القوة أو التهديد باستخدامها، وهو المبدأ الذي ظل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) يطالب بجعله قانوناً ملزماً، كما طالبت أعضاء الحركة بالالتزام بمخرجات القمم، وخاصة فيما يتعلق بالبنود الداعية لاحترام الأديان وعدم الإساءة للرموز والمقدسات الدينية للشعوب. من جهة أخرى، اجتمعت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى، على هامش المؤتمر، مع سعادة السيدة فانيسا يونيث مونتيرو لوبيز نائب رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية فنزويلا وسعادة الدكتور شاخوان عبدالله احمد نائب رئيس مجلس النواب العراقي وسعادة السيد سيدي نجي نائب رئيس المجلس الوطني في جمهورية غامبيا، كل على حدة . جرى خلال الاجتماعات مناقشة مجالات التعاون وتوطيد العلاقات بين مجلس الشورى وهذه البرلمانات، كما تم التطرق إلى عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر. حضر الاجتماعات، سعادة السيد يوسف بن علي الخاطر وسعادة السيد ناصر بن محمد النعيمي عضوا مجلس الشورى، وسعادة السيد فيصل بن عبدالله الحنزاب سفير دولة قطر لدى باكو.