نائب رئيس مجلس الشورى: التشريعات القطرية عززت مكانة المرأة وأكدت على قيم المساواة

قالت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى إن المنظومة التشريعية القطرية عززت مكانة المرأة، وأكدت على قيم المساواة. وأكدت سعادتها في تصريح

قالت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى إن "المنظومة التشريعية القطرية عززت مكانة المرأة، وأكدت على قيم المساواة".

وأكدت سعادتها في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الموافق 8 مارس على أن الدستور الدائم للدولة يؤكد في أربع مواد دستورية على الأقل على هذه القيم، فالمادة 18 تشدد على دعامات العدل والإحسان والحرية والمساواة ومكارم الأخلاق، وفي المادة 19 تأكيد على تكافؤ الفرص أمام المواطنين، كما نصت المادة 34 على المساواة في الحقوق والواجبات العامة، والأمر كذلك في المادة 35 التي شددت على أن الناس متساوون أمام القانون لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين.

وأشارت إلى أن القوانين والتشريعات، جاءت وبوتيرة متسارعة، لتترجم هذه المواد الدستورية، وترسي قواعد المساواة، لتصبح المرأة اليوم شريكا في صنع القرار بعد أن تبوأت مناصب قيادية في مختلف المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية والدبلوماسية، ومرتكزا أساسيا في التنمية التي تشهدها البلاد، ترجمة لرؤية واضحة وتوجه حكيم لاستغلال الطاقات في سبيل تقدم الوطن ونهضته دون تمييز أو فرز حسب النوع.