
موديز تثبّت تصنيف «الدولي الإسلامي» عند «A2»
Al Arab
أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تثبيت تصنيفها للدولي الإسلامي عند درجة (A2) مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن الدولي الإسلامي يتمتع بمزايا كثيرة ترجح
أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تثبيت تصنيفها للدولي الإسلامي عند درجة (A2) مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن الدولي الإسلامي يتمتع بمزايا كثيرة ترجح كفة قوة مركزه المالي واستحقاقه لهذه الدرجة المرتفعة. وأكدت موديز في حيثيات تصنيفها للدولي الإسلامي أن تصنيفه يستند إلى أنه إحدى المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في دولة قطر، وتعافي مستويات الربحية، جودة أصول البنك، السيولة العالية والمستوى الجيد لكفاية رأس المال للبنك، بالإضافة إلى احتمالية عالية جدًا للحصول على الدعم الحكومي – عند الحاجة – خصوصاً مع التصنيف المرتفع لدولة قطر عند مستوى “Aa3” مع نظرة مستقبلية مستقرة. أشارت موديز إلى أن الدولي الإسلامي يتمتع بجودة أصول عالية مدعومة بشكل كبير من خلال التعرضات للأصول الحكومية والهيئات شبه الحكومية والتي تتمتع بجودة ائتمانية عالية وأظهرت تاريخيًا معدلات تخلف عن السداد صفرية. وبينت وكالة موديز في تحليلها لمركز الدولي الإسلامي أن البنك يتمتع بملف تمويل مرن مدعوم بامتياز أن له حصة كبيرة في قطاع التجزئة تزيد على 9% من السوق المحلية وهذه القاعدة توفر له أيضاً قاعدة قوية من الودائع. وأكدت الوكالة أن نسبة كفاية رأس المال «بازل 3» في الدولي الإسلامي لا تزال مرتفعة عند مستوى 16.6٪ وهو مستوى أعلى بكثير من الحد التنظيمي البالغ 10,5%، وتوقعت أن يظل مركز رأس مال البنك قوياً عند مستويات أعلى من المتوسطات المحلية والعالمية. وأوضحت موديز: إنه من العوامل التي تدعم رأس المال القوي للبنك ربحيته القوية والمدعومة بهامش صافي الربح الذي ظل مستقراً عند مستوى 2.2٪ خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، كما يتم دعم ربحية الدولي الإسلامي من خلال معدل التكلفة إلى الدخل المنخفض باستمرار (بنسبة 20٪ بنهاية سبتمبر 2021). ونوهت وكالة موديز إلى أن الدولي الإسلامي يتمتع بامتياز قوي فيما يخص الودائع الإسلامية حيث حافظ البنك تاريخياً على أقل نسبة صافي التمويل إلى ودائع العملاء بين نظرائه من البنوك القطرية منذ عام 2011، كما يحافظ الدولي الإسلامي على سيولة عالية بحيث ظلت نسبة الأصول السائلة للبنك إلى إجمالي الأصول قوية عند نسبة 32٪ بنهاية سبتمبر 2021، وهو ما يقارن بشكل إيجابي مع متوسط النسبة في القطاع المصرفي والبالغة 22٪.
