موازنة 2023 تدعم مسيرة النهضة والتنمية الاقتصادية والعمرانية

استكمل مجلس الشورى أمس مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023، ومشروع القانون باعتماد الموازنة العامة، مستعرضا تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية

استكمل مجلس الشورى أمس مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023، ومشروع القانون باعتماد الموازنة العامة، مستعرضا تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول المشروعين المذكورين، قبل ان يقر المجلس الموقر مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023، ووافق على مشروع قانون باعتمادها. وقد أشاد سعادة رئيس مجلس الشورى بالسياسة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، مشيرا سعادته إلى أن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023، تؤكد وتعكس العناية الخاصة التي يوليها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، بالقطاعات العامة المتضمنة في هذه الموازنة، مما سيكون له أثر إيجابي ملموس على الوطن والمواطن. ووفقا للكواليس وما تواتر من انباء فإن التوجهات الخاصة بالموازنة العامة للدولة للعام المقبل ستحرص على مواصلة كفاءة الانفاق العام بما يتماشى مسيرة التنمية للدولة ونهضتها العمرانية، الى جانب توجيه جانب كبير من الانفاق العام في الدولة الى العديد من المشاريع التي من شأنها ان تدعم الاقتصاد الوطني والمنتج المحلي في الدولة، مع اعطاء مساحة اكبر للقطاع الخاص للمساهمة في تنمية الدولة وتطويرها وبالاخص مواصلة تطوير العديد من المشاريع المرتبطة بتنمية البنية التحية في الدولة، وبالاخص المشاريع والمناطق اللوجستية بالاضافة الى تطوير العديد من الطرق في الدولة من اجل ربط كافة المناطق في الدولة بشبكة متطورة من الطرق السريعة بالاضافة الى تنمية وتطوير المناطق الصناعية على ان يتم اعطاء الاولوية للمنتج المحلي في تلك المشروعات...