"منتدى الدوحة 2022" يناقش دور المعطى الاقتصادي في حل النزاعات

ناقشت جلسة اقتصاديات الحرب المنعقدة ضمن فعاليات منتدى الدوحة، دور المعطى الاقتصادي في حل النزاعات، واستعرضت في هذا الصدد الحالة في كل من ليبيا واليمن.

ناقشت جلسة "اقتصاديات الحرب" المنعقدة ضمن فعاليات منتدى الدوحة، دور المعطى الاقتصادي في حل النزاعات، واستعرضت في هذا الصدد الحالة في كل من ليبيا واليمن. وضمن مشاركتها في أعمال الجلسة، قالت السيدة نجلاء المنقوش وزير الخارجية في دولة ليبيا إن بلادها رغم التقدم المحرز في فترات سابقة على بعض الصعد السياسية والأمنية ما زالت تعاني من مشكلات على المستوى الاقتصادي "كرسها مفسدون داخليا وخارجيا". وأضافت "لدينا أزمة في المصرف المركزي وفي المؤسسة الوطنية للنفط وفي عدد من الوزارات وللأسف لا يمكن للحكومة أن تحل هذه الأزمة مع كل هذا التلاعب في ديناميكيات السلطة والقوة". وأكدت أن حكومة الوفاق تعتبر أن الحوار هو الأساس لحل هذه الأزمة والتباينات في المواقف إزاء بعض القضايا من أجل المضي بالبلاد في طريق التنمية "لأن هناك التزامات كثيرة كاحتياجات إنسانية ... وعلينا أن نقدم هذه الاحتياجات لخدمة الشعب ولخدمة الذين تأثروا بهذه الظروف والأوضاع". ودعت إلى محاسبة هؤلاء الذين هم جزء من الأزمة، قائلة "لابد من محاسبتهم وهذه مسؤولية كل الليبيين وليس الحكومة فقط .. نحن مسؤولون عن حماية بلادنا ولا بد أن نتحدث عن المصلحة الوطنية وليس الشخصية أو مصلحة بعض المؤسسات دون الأخرى". من جهته، قال السيد هانز غروندنبرغ المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، في مداخلة له بالجلسة، إن الأمم المتحدة تعمل من اجل التوصل لحل نهائي للأزمة اليمنية عبر توافق كل الأطراف. ودعا إلى عدم تسييس ملف المساعدات الإنسانية اليمنية، مركزا على البعد الاقتصادي للنزاع، ومبينا أن الصراع المحتدم باليمن مستمر في الساحة الاقتصادية، ما يؤثر بشكل واضح على سكان اليمن ككل. وأوضح المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، أن الأمم المتحدة تحاول حل الأزمة في اليمن، عبر البحث عن منهج شمولي و"هذا يعني فيما يعنيه دراسة تأثير الجانب الاقتصادي في الصراع اليمني" باعتباره ضرورة ملحة مع "التفكك الذي نراه في مؤسسات الدولة". وقال إن هذا المنهج الشمولي يأخذ في الاعتبار الجوانب والمؤثرات الاقتصادية في هذا الصراع والتي "لا بد من ربطها بالجانب السياسي والاحتياجات الكثيرة للشعب اليمني"، وذلك بالتعاون الوثيق مع كل الأطراف لحل هذا الصراع من وجهة نظر تنموية. وذكر أن الصراع الذي دخل عامه الثامن ميز سنواته الثلاث الأولى من عام 2015 إلى 2018 التزام حيادية المؤسسات الاقتصادية والإبقاء عليها بعيدا عن النزاع، "لكن التحدي الحقيقي اليوم هو أن الحرب استمرت وكان من الصعب على الأطراف المتصارعة الحفاظ على هذه الحيادية وهو أمر ينبغي معالجته". ورأى أن تأثير الحرب في أوكرانيا يضيف تحديا جديدا إلى هذه الأزمة، ولا يمكن ان يتحمل اليمن هذا الموضوع. ورأى فيما يخص معالجة تبعات هذه الأزمة على الصعيد الإنساني هو أنه بعد كل هذه السنوات من الحرب يركز معظم الدعم لليمنيين على المساعدات الإنسانية لأن ذلك أدى إلى تخفيف معاناة الناس، "لكن الشعب اليمني يريد التزام المجتمع الدولي بما هو أبعد من ذلك وهو دعم التنمية والاستقرار على المدى البعيد".