"منتدى الدوحة".. تاريخ حافل من النقاشات حول القضايا المصيرية ومواجهة التحديات

تصدر منتدى الدوحة، منذ انطلاقته عام 2001، المشهدين الإقليمي والدولي بزخم القضايا المطروحة على أجندته، وثقل المشاركين فيه من رؤساء دول وحكومات ومسؤولين أمميين

تصدر منتدى الدوحة، منذ انطلاقته عام 2001، المشهدين الإقليمي والدولي بزخم القضايا المطروحة على أجندته، وثقل المشاركين فيه من رؤساء دول وحكومات ومسؤولين أمميين ووزراء ورجال أعمال وناشطين ومنظمات المجتمع المدني من مختلف دول العالم، الذين يضعون تطورات الأوضاع الراهنة، وسبل مواجهة التحديات العالمية في صلب مناقشاتهم. ويعكس سعي دولة قطر لاحتضان مثل هذه الفعاليات الكبرى ورعايتها، حرص القيادة الرشيدة على مشاركة العالم في طرح قضاياه المصيرية، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، وتشخيص الحالة الراهنة، واقتراح الحلول لمعالجتها، لاسيما فيما يعنى بقضايا تتعلق بمكافحة التطرف، ودور المرأة، والتوزيع العادل للثروات، وحماية حقوق الإنسان، والقضاء على العنف، ومحاصرة الإرهاب، وبحث "أفضل الوسائل" لمواجهة التهديدات والتحديات المتعاظمة التي تقف في وجه المجتمعات البشرية، والتي لا يمكن مواجهتها بأساليب أو سياسات فردية. ويعتبر منتدى الدوحة أحد أبرز الفعاليات الكبرى في مجال الشؤون الدولية المعاصرة، نظرا لما يدعو إليه باستمرار لاعتماد التنمية كأساس للأمن السياسي والاجتماعي، ولدوره في تحليل واقع المنطقة والعالم، ومساهمته بالفكر والرأي في معالجة القضايا الملحة، فضلا عن كونه يتناغم مع السياسة الخارجية لدولة قطر التي تعتمد مبدأ الحوار في حل القضايا والصراعات والأزمات. ونظرا للنجاح الكبير الذي حققه المنتدى على مدى تاريخه، فقد ضم إليه "مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط"، واستمر على ذلك الحال عدة دورات، ليصبح مرة أخرى حدثا مستقلا بذاته، يناقش القضايا الاقتصادية الطارئة، ويتم فيه تبادل الأفكار والرؤى بشأن الآفاق المستقبلية لمنطقة الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط في المجال الاقتصادي. كما تفرع عن المنتدى "منتدى الدوحة النسخة الشبابية" الذي أتاح الفرصة لسماع أصوات الشباب في مناقشة قضايا عالمية تغطي مجالات أساسية، بما في ذلك العلاقات الدولية، والدفاع، والسياسة والاقتصاد والتنمية، والأمن السيبراني، وخصوصية البيانات، والذكاء الاصطناعي، والاستدامة وغيرها. ويعد "منتدى الدوحة النسخة الشبابية"، الذي عقدت نسخته الثالثة في نوفمبر 2023"، منبرا عالميا لحوار الشباب على أسس تحقيق التطور والتقدم في المجتمعات، حيث يفتح باب المشاركة للفئة العمرية من 18 إلى 33 عاما، لمناقشة القضايا العامة والمعاصرة بهدف تدريبهم على مهارات التفاوض، وتقديم حلول إيجابية جديدة، وإمكانية التعبير بثقة كافية تؤثر وتدعم وجهة النظر المطروحة. ويتعاون منتدى الدوحة منذ انطلاقته قبل نحو ربع قرن مع العديد من الجهات المحلية والإقليمية والدولية في تنظيم جلسات نقاشية وورش عمل واجتماعات وطاولات مستديرة ومحاضرات على مدار العام لمناقشة القضايا الملحة والتحديات الطارئة في المنطقة والعالم، حيث يستضيف فيها مسؤولين وخبراء في مختلف المجالات من جميع بقاع العالم، علما بأن المنتدى قد نظمه في نسخته الأولى مركز دراسات الخليج في جامعة قطر بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة قطر تحت مسمى منتدى "الديمقراطية والتجارة الحرة"، وحضره 500 مشارك يمثلون العديد من الدوائر الرسمية والأكاديمية والبحثية والإعلامية والثقافية من 30 دولة، فضلا عن الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية. وقد لعب المنتدى دورا هاما في تحديد وتطوير الإصلاحات اللازمة لتحقيق استراتيجية لمستقبل أكثر ازدهارا واستقرارا في المنطقة، وعقب عدة دورات تولت اللجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات بوزارة الخارجية مهمة تنظيمه. ثم توالت الدورات التي تناولت العديد من الموضوعات الأكثر أهمية وتأثيرا بالنسبة لقضيتي الديمقراطية والتجارة الحرة، وطرحت خلالها أوراق العمل من المشاركين، ودارت حولها مناقشات الحضور وتعليقاتهم وتعقيباتهم ومنها التعليم والثقافة والتطور الاقتصادي والأزمات والتدخلات الأجنبية والإعلام والتجارة الحرة وسياسات الطاقة والمجتمع المدني، ودور كل ذلك في تعزيز المسيرة الديمقراطية. واتسعت دائرة المشاركة في منتدى الدوحة حتى وصلت في النسخة السادسة إلى 72 دولة، يمثلها ما يقرب من ألف مشارك من مختلف دول العالم، إضافة إلى ما يقرب من 300 قطري ما أسهم في تعزيز الكفاءات الوطنية وتأهيلها لتولي القيادة، واحتلت واجهة الحوار في المنتدى قضايا مثل الديمقراطية ومحاربة الإرهاب والدور المتنامي لمنظمة التجارة العالمية وتأثيراتها المتزايدة على منظومة الاقتصاد الدولي والعلاقات بين الشمال والجنوب وظهور شراكات جديدة وتمكين المرأة والمساواة الجنسية، ومقتضيات الإصلاح والسلطة والمعارضة ومسيرة المجتمعات المدنية في العالم العربي وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وسياسات وإجراءات تعزيز المشاريع المتوسطة والصغيرة وقضايا التعليم والتوظيف وآثار الإصلاحات النقدية في دول مجلس التعاون.