مقتل 3 أشخاص في حادث إطلاق نار بولاية أيوا الأمريكية
Al Sharq
أعلنت الشرطة الأمريكية اليوم مقتل ثلاثة أشخاص، في عملية إطلاق نار في كنيسة بمدينة أميس في ولاية /أيوا/ الأمريكية. وقالت الشرطة الأمريكية إن رجلا قتل امرأتين بالرصاص
أعلنت الشرطة الأمريكية اليوم مقتل ثلاثة أشخاص، في عملية إطلاق نار في كنيسة بمدينة أميس في ولاية /أيوا/ الأمريكية. وقالت الشرطة الأمريكية إن رجلا قتل امرأتين بالرصاص في ساحة انتظار تابعة لكنيسة في ولاية أيوا -أمس الخميس- ثم انتحر، في أحدث واقعة من سلسلة عمليات إطلاق نار عشوائي شهدتها الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة. ووقع إطلاق النار بعد فترة قصيرة من كلمة ألقاها الرئيس الأمريكي جو بايدن حول العنف المسلح، في أعقاب جرائم إطلاق نار عشوائي في نيويورك وتكساس وأوكلاهوما في الأسابيع الماضية. وقال نيكولاس لينين نائب قائد شرطة مقاطعة ستوري إن إطلاق النار في أيوا وقع أمام كنيسة كورنرستون شرقي مدينة أميس. وأضاف أن الشرطة عثرت على القتلى الثلاثة بعد الوصول لمكان الحادث، مشيرا إلى أنه لم يتمكن من معرفة هويات القتلى أو تحديد الصلة بينهم. وفي ولاية ويسكونسن، أصيب شخصان في إطلاق نار أثناء جنازة في مقبرة بمدينة راسين. وقال السارجنت كريستي ويلكوكس من شرطة راسين في ولاية ويسكونسن للصحفيين إن عدة أعيرة نارية أطلقت على حشد من المشاركين في جنازة مما أدى لإصابة شخصين، ولم يجر القبض على أي مشتبه به. وكان الرئيس الأمريكي قد دعا الكونجرس مساء أمس /الخميس/ إلى حظر الأسلحة وتوسيع نطاق فحص خلفية حاملي السلاح وتطبيق إجراءات أخرى للحد من التسليح بعد سلسلة من عمليات إطلاق النار العشوائي التي صدمت المجتمع الأمريكي في الآونة الأخيرة. كما دعا إلى عدد من الإجراءات التي عارضها الجمهوريون في مجلس الشيوخ تشمل حظر بيع الأسلحة وخزانات الطلقات عالية القدرة، وإن تعذر ذلك فيتعين رفع الحد الأدنى للسن لشراء الأسلحة إلى 21 عاما بدلا من 18. كما ضغط أيضا من أجل رفع الحصانة التي تحمي مصنعي الأسلحة من الملاحقة الجنائية في جرائم العنف التي ينفذها أشخاص يحملون أسلحتهم. وقال بايدن "لا يمكن أن نخذل الشعب الأمريكي مجددا"، وضغط على الجمهوريين تحديدا في مجلس الشيوخ للسماح بالتصويت على مشروعات قوانين تشمل إجراءات للحد من حيازة السلاح. وأضاف أنه إذا لم يتحرك الكونجرس بهذا الشأن فإنه يعتقد أن القضية ستكون محورية عند التصويت في انتخابات منتصف المدة في نوفمبر. وقالت الجمعية الوطنية للبنادق، وهي جماعة ضغط في صناعة السلاح، في بيان إن مقترحات بايدن ستنتهك حقوق أصحاب الأسلحة الملتزمين بالقانون، وأضافت "هذا ليس حلا حقيقيا وليس قيادة حقيقية وليس ما تحتاجه أمريكا".
