معهد التمويل الدولي: تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي القطري بحلول 2022

توقع معهد التمويل الدولي تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر العام المقبل 2022 ليسجل نسبة 4 % مدفوعا في ذلك بالزيادة الكبيرة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال،

توقع معهد التمويل الدولي تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر العام المقبل 2022 ليسجل نسبة 4 % مدفوعا في ذلك بالزيادة الكبيرة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، وتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم. وقالت المؤسسة المالية العريقة في مذكرة بحثية إن الناتج المحلي الإجمالي للدولة سيتحول من انكماش بلغ 3.7% العام الماضي إلى الانتعاش بنحو 3.2% في 2021. وأوضح المعهد في مذكرته أن قطر حدت من التأثير السلبي لجائحة كوفيد 19 بدعم مجموعة من تدابير الاحترازية التي خففت من انتشار الفيروس وقللت من عدد الوفيات، فضلا عن تقدم برامج التطعيم بسرعة كبيرة في الأشهر الأخيرة، وهو ما سيجعل تحصين أكثر من نصف السكان بحلول الشهر المقبل في المتناول. ولفت المعهد إلى أن برامج دعم القطاع الخاص التي ينفذها مصرف قطر المركزي والبنوك التجارية وفرت "متنفساً" للشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن توفير مصرف قطر المركزي السيولة للبنوك المحلية من خلال نافذة خاصة بسعر فائدة صفرية، مع توقعات أن يدعم الانتعاش تعزيز أسعار النفط والغاز، وانتعاش الطلب المحلي. وكشفت المذكرة البحثية أن النظام المصرفي ظل مرنًا نسبيًا وسط الوباء، مدعومًا بمراكز رأس المال والسيولة الأولية السليمة والاستجابة القوية من قبل مصرف قطر المركزي، مع تمتع البنوك بكفاية رأسمال بنسبة 17.6% من المستوى الأول من رأس المال، وانخفاض نسبة القروض المتعثرة بنسبة 2% في عام 2020. كما أن الإجراءات التي تشجع البنوك على تأجيل سداد القروض تخفي المدى الحقيقي لتدهور جودة الأصول المصرفية، وبمجرد انتهائها يمكننا أن نشهد تراجعا متواضعاً في جودة الأصول أو ارتفاع نسبة القروض المتعثرة، حسب المذكرة. وتضيف المذكرة أنه من المتوقع أن يتحول العجز المالي المتواضع لعام 2020 البالغ 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي، الأدنى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى فائض بنسبة 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، مع توقعات التحول لفوائض كبيرة حيث إن الزيادة في الإيرادات غير الهيدروكربونية ستعوض الزيادة المتواضعة المتوقعة في الإنفاق. وسيتأرجح الحساب الجاري من عجز صغير قدره 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 إلى فائض كبير بنسبة 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 مدعومًا بالزيادة الكبيرة في إنتاج الغاز الطبيعي وانتعاش أسعار الطاقة. ومن المتوقع انخفاض سعر التعادل المالي واالخارجي للنفط من 50 دولارا في 2020 إلى 30 دولارا بحلول عام 2025، بدعم التوسع في زيادة إنتاج الغاز من حقل الشمال إلى 110 ملايين طن في 2025. ورجح معهد التمويل الدولي أن تظل تدفقات رأس المال غير المقيمين مرتفعة بنحو 21 مليار دولار في عام 2021، مدفوعة بالقروض المقدمة للكيانات المرتبطة بالحكومة وزيادة كبيرة في الودائع غير المقيمة، وتوقع المعهد أن يظل إجمالي الأصول الأجنبية العامة مرتفعًا عند حوالي تريليون في عام 2021، ما يعادل 210% من الناتج المحلي الإجمالي، منوها بأهمية القيام بتنفيذ مجموعة من السياسات لتشجيع التنويع بعيدًا عن الهيدروكربونات وتحقيق اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة. وقال معهد التمويل الدولي إن مرونة سوق العمل جنبًا إلى جنب مع تنفيذ الإصلاحات المالية والانخفاض الأخير في سعر الصرف سيستمران في تحسين القدرة التنافسية لاقتصاد البلاد.