مطالبات بمراقبة أسعار استقدام العمالة المنزلية

شدد عدد من المواطنين على ضرورة تحديد أسعار استقدام خدم المنازل وتوحيدها بين المكاتب والشركات، وأكدوا لــ الشرق على ضرورة إحداث استقرار في سوق العمالة المنزلية وتنظيم

شدد عدد من المواطنين على ضرورة تحديد أسعار استقدام خدم المنازل وتوحيدها بين المكاتب والشركات، وأكدوا لــ الشرق على ضرورة إحداث استقرار في سوق العمالة المنزلية وتنظيم عملية الاستقدام وإيجاد جهة مشرفة ومسؤولة على مراقبة الأسعار.. وطالبوا بعودة الاستقرار إلى السوق وتفعيل دور وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية الرقابي لمنع التلاعب بالأسعار وضمان استقرارها. وأكدوا على أهمية إيجاد معايير واضحة ومحددة لجميع مكاتب الاستقدام الالتزام بها واتخاذ خطوات جادة في مجال توحيد الأسعار وتثبيتها. وقالوا يجب تشكيل لجنة مشتركة تضم عددا من الجهات الحكومية ذات الصلة وممثلين عن مكاتب الاستقدام لتحديد إجمالي تكلفة جلب الأيدي العاملة ووضع سقف معين للأسعار.. راشد البوعينين: ارتفاع كبير في الأسعار قال السيد راشد البوعينين إن سوق العمالة المنزلية شهد ارتفاعا كبيرا في الأسعار خلال الفترة الماضية وخاصة خلال أزمة كورونا العالمية حيث أصبحت عملية الاستقدام تعتمد على مؤشرات انتشار الفيروس في الدول المصدرة للعمالة، وأضاف أن هذا أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار الاستقدام حيث باتت مكاتب استقدام الأيدي العاملة تطلب مبالغ كبيرة لقاء جلب عمالة من إحدى الدول المصدرة وقد نجد أيضا أن هناك تفاوتا في الأسعار بين مكتب وآخر وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق، وطالب البوعينين بضرورة توحيد وتثبيت أسعار الاستقدام بين المكاتب، وقال يجب أن يتم تنظيم عملية الاستقدام وأن تكون هناك جهة مشرفة ومسؤولة على مراقبة الأسعار. وارجع ارتفاع أسعار جلب العمالة المنزلية إلى خضوع العاملة للحجر الفندقي إلى جانب إجراء الفحوصات اللازمة لضمان خلوها من الأمراض المعدية وخاصة كوفيد - 19، وأيضا زيادة الربح المادي الذي تسعى إليه مكاتب الاستقدام وطالب بضرورة أن يعود الاستقرار إلى سوق العمالة المنزلية وأن تقوم وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بدورها الرقابي لمنع التلاعب بالأسعار وضمان استقرارها.. وأضاف يجب أن تكون هناك معايير واضحة ومحددة على جميع مكاتب الاستقدام الالتزام بها لافتا إلى أهمية اتخاذ خطوات جادة في مجال توحيد الأسعار وتثبيتها..  وقال البوعينين يجب أن يتم تشكيل لجنة مشتركة تضم الجهات الحكومية ذات الصلة وممثلين عن مكاتب الاستقدام لتحديد إجمالي تكلفة جلب الأيدي العاملة من جميع الدول ووضع سقف معين من الأسعار وإلزام المكاتب بعدم تجاوزه على الإطلاق لافتا إلى أهمية مراقبة المكاتب لمنعها من التلاعب وإلزامها بتقديم خدمات ذات جودة عالية وبسعر مقبول.