مصرف الريان يدعم مركز «دريمة» لرعاية الأيتام

قدم مصرف الريان مؤخراً دعماً لمركز «دريمة» لرعاية الأيتام في إطار التزامه بالمسؤولية الاجتماعية تضمن المبادرات التعليمية والبرامج الترفيهية وغيرها

قدم مصرف الريان مؤخراً دعماً لمركز «دريمة» لرعاية الأيتام في إطار التزامه بالمسؤولية الاجتماعية تضمن المبادرات التعليمية والبرامج الترفيهية وغيرها من الأنشطة.  كما نظم مصرف الريان رحلة لأبناء «دريمة» إلى حديقة وينتر وندرلاند الترفيهية لمنح الأطفال أوقاتاً ممتعة حفلت بكثير من المرح والتسلية وسط أجواء حماسية عبر تجربة الألعاب المتنوعة. وأكدت سعادة الشيخة نجلاء بنت أحمد آل ثاني المدير التنفيذي لمركز «دريمة» أن مثل هذه المبادرات تعزز من تعاون كافة المؤسسات في قطر من أجل دعم أبناء دريمة، كما تعكس الاهتمام الكبير بالفئات المستفيدة وتعكس روح المسؤولية الاجتماعية لمصرف الريان خاصة ولكافة الجهات بالدولة عامة. ونوهت سعادتها بأن المركز ملتزم بتسخير كل ما يساعد في دمج الأطفال في المجتمع والمساهمة في تحقيق الاستقرار لهم على كافة الأصعدة بالإضافة الى تقديم مستوي عالي من الخدمات الاجتماعية والنفسية والتعليمية والصحية.  بدورها قالت إيمان النعيمي، مساعد المدير العام للاتصالات المؤسسية في مصرف الريان: «نفخر بأن نكون داعماً أساسياً لمركز دريمة وفي مساندة جهوده لرعاية الأيتام وضمان رفاهيتهم». وأضافت النعيمي أن مصرف الريان، كيان مؤسسي مسؤول تجاه المجتمع ويلتزم برد الوفاء إليه عبر مساهمته بإحداث تأثير إيجابي على حياة كافة شرائح المجتمع القطري، كما نأمل أن تكون مبادرتنا والرحلة إلى المدينة الترفيهية قد ساهمت في إحداث فرق إيجابي في أوساط أبناء دريمة ورسمت الابتسامة على وجهوهم.  جدير بالذكر تم تأسيس مركز رعاية الأيتام «دريمة» في العام 2002، رعايةً لأبنائنا وبناتنا الأيتام في دولة قطر، بهدف المساهمة في توفير الرعاية اللازمة لهذه الفئة الأصيلة في المجتمع، والحرص على استقرارهم في الأسر الحاضنة البديلة، ودمجهم في المجتمع، وتوعية المجتمع بأهمية الاحتضان. ويعمل المركز منذ العام 2013 تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، التي تتبع بدورها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة. كما يأتي التزام مصرف الريان بدعم المجتمع كجزء لا يتجزأ من تشكيل التنمية الاجتماعية في قطر. ويولي مصرف الريان استراتيجيته للمسؤولية الاجتماعية اهتماماً كبيراً والتي تحتل فيها رفاهية المجتمع حيزاً أساسياً، من خلال ضمان تعزيز التماسك والاستقرار الاجتماعي.