مصادر لـ «العرب»: حملات تفتيش بمواقع العمل.. والعقوبات تصل إلى الإغلاق

أهابت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بأصحاب المؤسسات والمنشآت التي تخضع لأحكام قانون العمل بالالتزام بالقرار الوزاري رقم 17 لسنة 2021 بشأن الاحتياطات

أهابت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بأصحاب المؤسسات والمنشآت التي تخضع لأحكام قانون العمل بالالتزام بالقرار الوزاري رقم 17 لسنة 2021 بشأن الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الإجهاد الحراري. وأشارت مصادر بالوزارة إلى قيام الإدارة المختصة بتنظيم حملات تفتيش على جميع المنشآت الخاضعة لقانون العمل، بجميع مناطق الدولة وفق خطة معدة مسبقاً. وقالت: تعاقب الشركات المخالفة للقرار بإغلاق الموقع كلياً أو جزئياً، بالإضافة إلى إغلاق مكان العمل الذي لا يراعي أحكام هذا القرار. وأضافت المصادر: إن الوزارة تفتح أبواب التعاون مع الجمهور للإبلاغ عن أي مخالفات لقرار حماية العمال من الإجهاد الحراري، فعلى سبيل المثال: لو رأى شخص ما عاملا يعمل في وقت مخالف لما نص عليه القرار رقم 17 لسنة 2021 بإمكانه الإبلاغ فورا عبر الاتصال على الخط الساخن أو من خلال المنصة الموحدة الخاصة بالشكاوى. وأشارت المصادر إلى إطلاق حملات توعوية مع بداية فصل الصيف إلى جانب حملات التفتيش على المواقع للتأكد من التزام المؤسسات والمنشآت بنص القرار، حيث تشمل الحملات التوعوية والإرشادية أصحاب العمل والعمال، سواء في أماكن العمل، أو مساكن العمال، وتقوم بالترويج لهذه الحملات عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، للتعريف بالاحتياطات الواجب مراعاتها لتجنب خطر التعرض للحرارة العالية ولأشعة الشمس المباشرة، التي نص عليها قانون العمل وقرارات الوزارة المنفذة له.  وكانت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية قد نشرت مطويات وأفلاما توعوية قصيرة للعمال وأصحاب العمل، بالإضافة إلى وجود دليل استرشادي متكامل في موقع الوزارة يمكن للشركات الاطلاع عليه للاستفادة، وأشارت المصادر إلى زيادة فترة حظر العمل تحت أشعة الشمس المباشرة من الساعة العاشرة صباحا حتى الثالثة والنصف عصراً في الفترة من 1 يونيو وحتى 15 سبتمبر.  وأكدت أنه يحق للعامل التوقف عن العمل والتقدم بشكوى إذا توفر سبب وجيه يدفعه إلى الاعتقاد بأن تعرضه للإجهاد الحراري يهدد سلامته أو صحته، فبالتالي يتعين عليه إبلاغ المشرفين لدراسة حالته، ولا يحق لصاحب العمل في هذه الحالة فصل العامل، أو حرمانه من حقوقه، أو تعريضه للتمييز.  وكانت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ومنظمة العمل الدولية واللجنة العليا للمشاريع والإرث قد أعدت أكبر دراسة في منطقة الشرق الأوسط حول الإجهاد الحراري في قطر. وكُلّف مختبر فايم من جامعة ثيساليا في اليونان، وهي مؤسسة رائدة في هذا المجال، حيث قام عدد من موظفي الوزارة بزيارات ميدانية مع الخبراء في أماكن العمل المظللة ومساكن العمال وأماكن العمل المفتوحة كالمزارع لجمع البيانات عن صحة العمّال وضغط العمل على امتداد فترة الصّيف من ذلك العام وقد غطّت الدراسة أكثر من 5,500 ساعة عمل.