مشاركون في مؤتمر الدوحة الثامن للمال الإسلامي: معدلات التضخم في قطر تقع ضمن النطاق الآمن

 أكد مشاركون في ورشة عمل نظمت ضمن فعاليات أسبوع الثقافة المالية المجتمعية المصاحب لمؤتمر الدوحة الثامن للمال الإسلامي الذي تنظمه شركة /بيت المشورة/ للاستشارات المالية،

 أكد مشاركون في ورشة عمل نظمت ضمن فعاليات أسبوع الثقافة المالية المجتمعية المصاحب لمؤتمر الدوحة الثامن للمال الإسلامي الذي تنظمه شركة /بيت المشورة/ للاستشارات المالية، أن معدلات التضخم في قطر تقع ضمن النطاق الآمن، حيث تشير التقديرات إلى أن متوسط معدل التضخم السنوي في قطر سيسجل 3.1 في المئة عام 2022 ، ثم سينخفض ليصل إلى مستوى 2.1 في المئة عام 2023.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور عمر العبابنة، مسؤول الرقابة والتدقيق الشرعي في شركة /بيت المشورة/، خلال ورشة العمل التي جاءت تحت عنوان /الصناعة المالية الإسلامية الرقمية في عصر التكنولوجيا/، أن معدلات التضخم في قطر تقع ضمن النطاق الآمن حيث تشير تقديرات مؤسسة /أوكسفورد ايكونوميكس/ البريطانية إلى أن متوسط معدل التضخم السنوي في قطر سيسجل 3.1 في المئة العام الجاري، ثم سينخفض ليصل إلى مستوى 2.1 في المئة العام المقبل.

وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي توقع بدوره بلوغ معدلات التضخم في قطر مستوى 3.2 في المئة عام 2022 ، كما رجحت وحدة /إيكونوميست انتلجنس/ التابعة لمجلة /الإيكونوميست/ البريطانية تسجيل معدل التضخم في قطر مستوى 3 في المئة خلال العام الجاري، كما توقع بنك /اتش اس بي سي HSBC/ البريطاني تسجيل معدلات التضخم لمستوى 2.6 في المئة خلال هذا العام. وبين الدكتور العبابنة أن تأرجح معدلات التضخم عند مستويات بين 2 وأكثر من 3 في المئة بقليل، يمثل نطاقا آمنا مما يعني أن التضخم تحت السيطرة في قطر، وخصوصا أن ذلك يأتي في وقت تشهد فيه سلاسل التوريد أزمات نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية عالميا، منوها إلى أن مصرف قطر المركزي يراقب الأوضاع عن كثب ولديه أدوات نقدية ومالية يمكنه من خلالها لجم التضخم إذا خرجت مستوياته عن نطاق الأمان، فيما تلعب قوة الريال القطري دورا كبيرا في السيطرة على التضخم، حيث إن الريال مقوم بالدولار الأمريكي ويقوم مصرف قطر المركزي بتثبيت سعر الصرف عند مستوى 3.64 ريال للدولار. وأضاف أن التضخم أصبح أزمة عالمية نتيجة حزمة من العوامل أبرزها: ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية، والاضطرابات الجيوسياسية عالميا، فضلا عن استمرار تداعيات جائحة كورونا، وارتباكات تعرضت لها سلاسل التوريد حول العالم، لافتا إلى أن ذلك ألقى بظلاله على السوق القطري الذي شهد ارتفاعا في معدلات التضخم، لكن وحتى بعد ارتفاع معدلاته فإنه مازال ضمن حدود آمنة. وأوضح مسؤول الرقابة والتدقيق الشرعي في شركة /بيت المشورة/ أن قطر في وضع قادر على مواجهة تحديات التضخم، فيما تلعب خطة الدولة التي تباشر تنفيذها لتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي دورا كبيرا في ضبط إيقاع السوق، فضلا عن دور وزارة التجارة والصناعة المهم في الرقابة وتكثيف حملاتها التفتيشية لردع المخالفين وضبط الأسعار. وعلى صعيد آخر، قال الدكتور أحمد فاروق، أستاذ التمويل والاقتصاد الإسلامي ومنسق البرامج بكلية الدراسات الإسلامية، بجامعة حمد بن خليفة، إن التحولات الرقمية تقدم فرصا كبيرة للصناعة المالية الإسلامية، في مقدمتها زيادة تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية الإسلامية وتيسيرها، مع تسريع عمليات الدفع، وزيادة الكفاءة التشغيلية، وهو ما يشكل تحديا أمام النماذج التقليدية وهياكل السوق، وقد تنتج عنه مخاطر وتداعيات جديدة محتملة تهدد استقرار النظام المالي. وكان مؤتمر الدوحة الثامن للمال الإسلامي قد دعا في توصياته إلى إنشاء مركز دراسات شرعي مستقل متخصص في التكنولوجيا المالية الإسلامية، لرفد الصناعة بأحكام مستجداتها. وتضمنت توصيات المؤتمر كذلك التأكيد على ضرورة أن يتم تصميم وتشريع وصياغة الاجراءات المالية الرقمية الإلكترونية وتطبيقها من قبل أهل الاختصاص وفقا للمبادئ والقواعد الشرعية فيها، لتحقيق المقاصد الشرعية، مشددة على أن الشريعة الإسلامية تستوعب بأصولها وقواعدها جميع مستجدات العصر.