مستهلكون لـ الشرق: استقرار أسعار منافذ البيع بالتجزئة خلال عيد الأضحى

أكد العديد من المستهلكين وفرة جميع المنتجات في السوق المحلي خلال موسم عيد الأضحى، الذي تشهد فيه جميع نقاط البيع بالتجزئة فائضاً في المعروضات، وبالأخص الأساسية

أكد العديد من المستهلكين وفرة جميع المنتجات في السوق المحلي خلال موسم عيد الأضحى، الذي تشهد فيه جميع نقاط البيع بالتجزئة فائضاً في المعروضات، وبالأخص الأساسية منها المرتبطة بالخضراوات والفواكه، التي كثيرا ما يزيد الطلب عليها بشكل ملحوظ خلال هذه المناسبات، مرجعا ذلك إلى السياسة الحكيمة التي تتبعها الدولة في تمويل الأسواق، عن طريق الدمج بين السلع المستوردة ونظيرتها المنتجة محليا، مشيرين إلى الجودة العالية التي باتت تتمتع بها السلع الوطنية، والتي جعلتها قادرة على منافسة نظيرتها القادمة من الخارج بأريحية تامة. في حين نوه البعض الآخر منهم بالمجهودات الكبيرة التي بذلها المنتجون الوطنيون في الفترة الأخيرة، والتي أعطتهم القدرة على الرفع من كفاءتهم بشكل كبير، والنجاح في تحقيق طفرة قوية في كميات الإنتاج خلال مدة زمنية وجيزة، ما وسع من رقعة تواجدها في السوق سواء كان ذلك في عيد الأضحى أو في المواسم الأخرى، مشددين على استقرار الأسعار في السوق خلال هذه الفترة بالرغم من ارتفاع نسب الحاجة إليها، وذلك بفضل النشرات الجبرية اليومية التي تعدها وزارة التجارة والصناعة بهدف تثبيت الأثمان ووضعها في الإطار الذي يتماشى والقدرات الشرائية لجميع المستهلكين بغض النظر عن مداخيلهم الشهرية. وفرة المنتجات وفي حديثه لـ الشرق أكد السيد علي المصلح استعداد الأسواق المحلية لتغطية جميع الطلبات خلال موسم عيد الأضحى، وذلك على مستوى جميع المنتجات سواء تلك المتعلقة بالخضراوات والفواكه أو غيرها من السلع الضرورية لمثل هذه المناسبات، مرجعا الفضل في ذلك إلى السياسة الفعالة التي تتبعها الحكومة في تمويل مختلف نقاط البيع بالتجزئة من خلال الاعتماد على المزج بين البضائع المستوردة، وغيرها من السلع المنتجة محليا، الأمر الذي خلق نوعا من الفائض في المعروضات في المرحلة الحالية، ومكن مختلف الأسواق الوطنية من سد حاجيات جميع المستهلكين خلال هذه الفترة، التي من المنتظر أن يرتفع فيها الإقبال على مختلف الحاجيات، وبالذات الغذائية منها. وتابع المصلح بالإشارة إلى أن الأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورونا المستجد لم تؤثر على استقرار أسواقنا في الوقت الراهن، وهي التي تمكنت من تجاوز جميع الآثار السلبية لها، باتباع جميع التدابير التي أقرتها الحكومة وكذا الاستعدادات التي وفرتها الدولة للاستمرار في ربط الدوحة بمختلف العواصم العالمية، لتزيد بجميع المتطلبات سواء كان ذلك في موسم عيد الأضحى أو في غيره من الأيام العادية، التي لن نعاني فيها من أي نقص يذكر في شتى المستويات، متوقعا بقاء الأوضاع على ما هي عليه خلال الأشهر المقبلة، بالنظر إلى العديد من المعطيات في مقدمتها النمو المسجل في معدلات الإنتاج المحلي، مستدلا في ذلك بقطاعي الألبان والدواجن اللذين نجحنا فيهما في تمويل أنفسنا بالكامل دون اللجوء إلى الدول الأخرى، في انتظار تكرار ذات الإنجاز في باقي القطاعات. وهو ما سار عليه السيد حمد النعيمي الذي قال إن نجاح الدوحة في تجاوز مرحلة انتشار فيروس كورونا المستجد، دون المعاناة من أي نقص يذكر في المواد الرئيسية أو الكمالية، يدل على المستوى الرائع الذي بلغته الدوحة في التعامل مع الأزمات عن طريق اتباع خطط فعالة جداً أعطت القدرة على التأقلم مع مختلف الأوضاع، مشددا على أن تخطينا لعقبة الجائحة دون أي آثار سلبية، جعلنا في منأى من خطر الاحتياج لأي من البضائع، وهو ما تعكسه حالة أسواقنا في الفترة الراهنة، والتي بالرغم من ارتفاع درجات الطلب عليها إلى مستويات عالية جدا بسبب موسم عيد الأضحى، لم تشهد أي عجز يذكر بل وعلى العكس من ذلك وصلت فيها كميات المعروضات من الخضراوات والفواكه، بالإضافة إلى العديد من السلع الأخرى إلى ما يفوق حاجياتنا. وبين النعيمي أن الفضل في سيطرة قطر على الوضع في الفترة الحالية التي عانت فيها العديد من الدول الأخرى من أزمات غذائية بسبب الإغلاقات التي فرضها انتشار فيروس كورونا المستجد، يعود في الأساس إلى الخطة الفعالة التي تتبعها والمبنية في الأساس على الخلط بين السلع المستوردة ونظيرتها المصنعة محليا، ما رفع من كميات المخزون الاستراتيجي للدولة في شتى المجالات إلى حده الأقصى، الذي يمكننا من تسيير أي ظرف فرضته الطبيعة أو الأخطار الصحية، التي يجب الاستعداد لها بشكل دائم كون أن قدومها لا يكون بمواعيد مسبقة. نمو الإنتاج الوطني من جانبه نوه السيد خالد الهاجري بالمجهودات الجبارة التي بذلها المستثمرون المحليون، ما مكنهم من تحقيق طفرة قوية في الإنتاج الوطني خلال مدة زمنية قصيرة، مع وجود العديد من التقارير العالمية التي تتوقع تمكن قطر من تحقيق أرقام أكبر في المرحلة المقبلة، وبالأخص في القطاع الزراعي الذي ينتظر أن نصل فيه إلى تغطية 70 % من الحاجيات الذاتية من الخضراوات والفواكه في الأعوام القليلة المقبلة، إذا ما استمررنا بالسير وفقا للخطط التي رسمتها قيادتنا الرشيدة في إطار بلوغ رؤية قطر المستقبلية، المبنية في الأساس على الاعتماد على المنتجات المحلية وتقليل الحاجة إلى استيراد السلع في مختلف القطاعات. وأرجع الهاجري الصحوة التي يشهدها الإنتاج الوطني والظاهرة بشكل كبير في معروضات مختلف الأسواق استعدادا منهم لموسم عيد الأضحى إلى الاهتمام الحكومي الكبير بالقطاع الخاص في الفترة الأخيرة، وتقديم كل الإمكانيات اللازمة لممثليه من أجل مواصلة السير إلى الأمام، ما يعطي الزبائن خيارات أكبر، مطالبا المنتجين الوطنيين بالتركيز على مضاعفة إنتاجهم في المناسبات التي يزيد الطلب فيها على شتى السلع والبضائع في شتى المجالات، ما يستدعي تركيز المزارعين على تمويل السوق المحلي بكميات أكبر من السلع لتلبية حاجيات كل المستهلكين، خاصة أنهم يضعون المنتج الوطني على رأس قوائمهم التسويقية، بعد نجاحه في كسب ثقتهم بسبب تميزه عن نظيره المستورد من حيث الجودة والقيمة الغذائية، وكذا بفضل الأسعار التنافسية التي تعطيه الأولوية داخل السوق، مؤكدا أن الناشطين في هذا القطاع يملكون كل الإمكانيات المطلوبة للنجاح في ذلك خلال المرحلة المقبلة، سواء كان ذلك في شهر الصيام أو فيما يليه من المواسم التي يرتفع فيها الطلب على المحاصيل الزراعية. أسعار مميزة بدوره قال السيد راشد المري إن زيادة الطلب على مختلف المنتجات خلال موسم عيد الأضحى المبارك لم تؤثر على استقرار الأسعار في مختلف نقاط البيع بالتجزئة داخل الدولة، التي سجلت ثباتاً كبيراً في الأثمان بالرغم من تضاعف الطلب عليها في هذه الفترة، لاسيما الخضراوات والفواكه التي بقيت على حالها، ضاربا المثال بقيمة الطماطم التي لم تتجاوز 3 ريالات للكيلوجرام الواحد، حالها حال الخيار والكوسة، دون نسيان البطاطا والبصل اللذين روجا بأقل من 2 ريال للكيلوجرام الواحد. ونوه راشد المري بالمجهودات الجبارة التي تبذلها وزارة التجارة والصناعة في إطار منع الأسعار من الارتفاع في الوقت الراهن، من خلال نشراتها الجبرية التي مكنتها من التحكم في الأسواق وفرض منطقها عليها، وبالذات فيما يتعلق بالمنتجات الرئيسية التي بقيت مقيدة عند حدها المعتاد بالرغم من تضاعف الحاجة إليها في موسم عيد الأضحى، داعيا المستهلكين إلى مساعدة الوزارة في مهمة مراقبة السوق، وذلك بواسطة التحلي بروح المسؤولية بواسطة التبليغ عن المخالفات، ونقاط البيع التي تسوق البضائع بأسعار تختلف عن تلك المعلن عنها في النشرات الجبرية اليومية لوزارة التجارة.