مركز قطر للمال يوقع مذكرتي تفاهم على هامش قمة الويب قطر 2024
Al Arab
وقعت هيئة مركز قطر للمال - الذراع القانونية والضريبية لمركز قطر للمال - مذكرتي تفاهم مع كل من خليج البحرين للتكنولوجيا المالية، ومنصة بارتيور
وقعت هيئة مركز قطر للمال - الذراع القانونية والضريبية لمركز قطر للمال - مذكرتي تفاهم مع كل من "خليج البحرين" للتكنولوجيا المالية، ومنصة "بارتيور" العالمية للمدفوعات وتسوية العملات عبر تكنولوجيا سلاسل الكتل وذلك على هامش انعقاد قمة الويب قطر 2024 . وحددت مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع "خليج البحرين" للتكنولوجيا المالية، أطر التعاون في المبادرات المتعلقة بالمشاريع البحثية المشتركة، وتنظيم حلقات نقاش افتراضية، تساهم في مشاركة المعرفة وتبادل الخبرات، بهدف التعريف بمشهد التكنولوجيا المالية في كلا البلدين. وفي إطار مذكرة التفاهم، تقدم كل جهة الدعم والمساعدة والإمكانيات اللازمة للشركات الناشئة التابعة للجهة الأخرى، الراغبة بتوسعة أعمالها في كلا البلدين، كما توفر لها إمكانية الوصول إلى مساحات العمل المشتركة خلال رحلات العمل. وفي السياق نفسه، تتيح مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع منصة /بارتيور/، المجال للتعاون الوثيق بين الطرفين والاستفادة من نقاط القوة، التي تتمتع بها كل جهة لتشجيع الابتكار وإحداث تغيير إيجابي وتأثير مستدام. وبهذه المناسبة قال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال: "يعكس توقيع هذه الاتفاقيات مع شركائنا في /بارتيور/ و/خليج البحرين/ للتكنولوجيا المالية، حرص مركز قطر للمال على عقد الشراكات الاستراتيجية مع رواد الصناعة العالميين، لتطوير بنية تحتية مالية آمنة ومستدامة في قطر. مضيفا أن "هذا التعاون يهدف إلى استكشاف الفرص التي تساهم في تعزيز الابتكار، وتوفير بيئة داعمة لنمو وتطوير قطاع التكنولوجيا المالية والشركات العاملة فيه". من جانبها، أكدت سوزي الزيرة، الرئيس التنفيذي للعمليات في /خليج البحرين/ للتكنولوجيا المالية، على أهمية مذكرة التفاهم، مضيفة: "من خلال هذا التعاون، نهدف إلى تسهيل المشاريع البحثية المشتركة، وتنظيم جلسات افتراضية، ودعم الشركات الناشئة، مما يساهم بشكل كبير في نمو قطاع التكنولوجيا المالية في كلا البلدين ". بدورها قالت ستيللا ليم، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة /بارتيور/: "يمثل تعاوننا مع هيئة مركز قطر للمال علامة بارزة في التزامنا بتعزيز نظام مالي مرن ومبتكر في قطر ومنطقة مجلس التعاون الخليجي".
