مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم يناقش العقود المشتركة في المشاريع الإنشائية

اقشت ندوة نظمها مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر بعنوان العقود المشتركة في المشاريع الإنشائية.. آليات التعاقد بين أطراف المشروع، ومشاركة المنافع والمخاطر،

اقشت ندوة نظمها مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر بعنوان "العقود المشتركة في المشاريع الإنشائية.. آليات التعاقد بين أطراف المشروع، ومشاركة المنافع والمخاطر، والحد من النزاعات التجارية"، وذلك في إطار سلسلة الندوات والبرامج التي ينظمها المركز بهدف نشر الوعي بكافة الأمور التعاقدية والقانونية بما يسهم في تجنب النزاعات التجارية أو التقليل منها. وقال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، في كلمة له، إن قطاع الإنشاءات في دولة قطر حافظ على حيويته بفضل الطفرة العمرانية التي تشهدها الدولة، تنفيذاً لخطتها الطموحة في إعطاء أبنائها أفضل مستوى من المشاريع والإنجازات، لافتاً إلى أن وتيرة المشروعات الإنشائية تتسارع منذ سنوات عديدة وسوف تستمر لما بعد كأس العالم FIFA قطر 2022، وستظل عجلة المشروعات الانشائية تدور دون توقف. وأضاف سعادته أن النسبة الأكبر من النزاعات التجارية التي يستقبلها المركز هي من قطاع الإنشاءات نظراً لحيويته واتساعه، مشيراً أن عقد مثل هذه الندوات التخصصية تفيد الشركات العاملة في هذا القطاع، حيث إن الخبرات المتراكمة للعاملين في مجال إدارة المشاريع ومراقبة تنفيذ الأعمال الهندسية، مثل صب الأساسات والأعمال الإنشائية والالكتروميكانيكية والتكييف والتجهيزات الأخرى، هي ناتجة عن الإدارة الجيدة للمشاريع منذ تدشين حجر الأساس وحتى الانتهاء منها وتسليمها للمالك. بدورها، أكدت السيدة فيرجيني كوليوتا، الشريك بمكتب /ال ام اس للمحاماة/ والزميل الزائر بكلية /كينجز لندن/، أن العقود المشتركة في المشروعات الانشائية من الأمور الهامة لضمان نجاح المشروع ورفع الأداء والجودة بشكل عام، مؤكدة أن تلك العقود تشكل آليات تعاقدية من أجل عمل اطراف المشروع معاً لمشاركة المنافع والمخاطر، والتغلب على العقبات التي تواجهها هذه العقود ومنها عدم الثقة وغياب الشفافية وعدم التعاون، الأمر الذي ينتهي بحدوث نزاع ومطالبات مالية. واشادت فيرجيني كوليوتا، بسياسة إدارة المشروعات الإنشائية الكبرى في قطر، منوهة إلى الأسس التي اعتمدتها هيئة الأشغال العامة (أشغال) في إدارتها للمشاريع الضخمة التي تشهدها دولة قطر، وزيادة الوعي بالتعاون بين أطراف التعاقد وإقامة دورات تدريبية لتعزيز ثقافة التعاون، موضحة أن هناك حاجة لوجود خبراء عند وضع صياغة العقود المشتركة لضمان مصلحة كافة الأطراف. وشهدت الندوة التي أقيمت بمقر غرفة قطر نقاشات عديدة حول العقود المشتركة في المشاريع الإنشائية وآلية حل النزاعات التجارية فيها من خلال التحكيم.