مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر يدعو إلى مضاعفة جهود البلدان النامية لتسهيل حركة التجارة الإلكترونية

 أكد سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر على ضرورة أن تضاعف البلدان النامية

 أكد سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر على ضرورة أن تضاعف البلدان النامية للجهود لتسهيل حركة التجارة الإلكترونية التي توفر الوقت والمال وتخلق فرص عمل واعدة لأنها أكثر كفاءة من أي من وسائل التجارة الأخرى. جاء ذلك خلال مشاركة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، في ملتقى قبة الابتكار الدولي للتطوير والتنمية المستدامة الذي عقد في العاصمة الأردنية عمّان تحت عنوان /الاقتصاد الرقمي اقتصاد المستقبل - التحول الآمن الى التجارة الإلكترونية الواقع والتحديات/. وناقش المشاركون في الملتقى الذي عقد على مدى يومين، عدداً من المحاور المهمة وبمقدمتها البنية الرقمية الآمنة ودورها في تمكين المؤسسات للتحول للتجارة الإلكترونية، وآليات دعم وتوسيع المساهمة الاقتصادية للمؤسسات الفاعلة في التجارة الرقمية، ورصد وتشخيص تحديات التحول للتجارة الإلكترونية وأفضل الممارسات وعرض تجارب التجارة الوطنية والعربية بالتجارة الإلكترونية. ولفت سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني خلال مشاركته إلى أن التجارة الإلكترونية تسمح بمزيد من الكفاءة ورفع الإنتاجية.. مبينا أن انتشار التجارة الإلكترونية بين قطاع الأعمال يخفض من تكاليف المعاملات التجارية و يحسن من إدارة عمليات التوريد والذي يمكن بدوره أن يسهم في الحد من ارتفاع الأسعار. وتابع : " إضافة إلى ذلك فإن التجارة الإلكترونية تتيح لمزودي العمليات اللوجستية التوسع في خدماتهم بدلا عن أدوارهم التقليدية وذلك عبر سلسلة القيمة الخاصة للتجارة الإلكترونية". واستعرض سعادته واقع التجارة الإلكترونية في دولة قطر، وقال إن قطر لم تكن بعيدة عن التطور نحو التجارة الإلكترونية، فقد أصدرت التشريعات اللازمة لهذا النوع من التجارة منذ بضع سنوات، مثل قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية، وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، وقانون إنشاء الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، كما رسمت وثيقة التجارة الإلكترونية والتي تعتبر الأولى من نوعها في دولة قطر، مع وضع الخطوط العريضة لواقع التجارة الإلكترونية في دولة قطر، وتطويرها من خلال التركيز على أربعة محاور رئيسية هي: الحوكمة، التكنولوجيا، الدفع الإلكتروني، وخدمات التوصيل. وأشار إلى أن دولة قطر تتمتع ببيئة ملائمة لتبني التجارة الإلكترونية، وتتوفر فيها بنية تحتية متطورة للإنترنت فهي تحتل المرتبة الأولى بين أعلى الدول في العالم من حيث نشر شبكات الألياف الثابتة وتحتل مكانة رائدة في تنفيذ شبكات المحمول والجيل الخامس، كما تحتل المرتبة الثانية عالميا من أصل 175 دولة في اختبار سرعة الإنترنت عبر شبكات الهاتف الجوال، ويحظى مواطنوها وسكانها بمستويات عالية من الدخل. وأضاف أن كل هذه العوامل ساعدت في زيادة انتشار التجارة الإلكترونية في قطر، لافتا الى أنه وفقا لدراسة حديثة أعدتها غرفة قطر، فقد تصاعد نمو التجارة الإلكترونية في دولة قطر في السنوات الأخيرة، حيث بلغت نحو 2.2 مليار دولار أمريكي في العام 2020 مقابل 1.5 مليار دولار في العام 2019 بنمو نسبته 47 بالمائة، ومن المتوقع أن يصل حجم التجارة الإلكترونية في قطر خلال العام 2021 الجاري الى نحو 2.3 مليار دولار.