مركز أصدقاء البيئة يطلق المنتدى البيئي الأول 2022

أطلق /مركز أصدقاء البيئة/ التابع لوزارة الرياضة والشباب، الملتقى البيئي الأول 2022، بالتعاون مع وزارة البيئة والتغير المناخي لمناقشة أحوال وظواهر وتحديات البيئة

أطلق /مركز أصدقاء البيئة/ التابع لوزارة الرياضة والشباب، الملتقى البيئي الأول 2022، بالتعاون مع وزارة البيئة والتغير المناخي لمناقشة أحوال وظواهر وتحديات البيئة في دولة قطر وبحث واقتراح الحلول الممكنة ورفع التوصيات بهذا الشأن للجهات المعنية. ويمثل الملتقى الذي يقام تحت عنوان "مرابع الأجداد.. أمانة" منصة نقاشية مفتوحة للخبراء والمهتمين والباحثين والأكاديميين لطرح الحلول لما يواجه البيئة القطرية من تحديات من خلال عدد من الندوات والجلسات النقاشية الممتدة على مدى الأسابيع المقبلة. وخلال الندوة الأولى من الملتقى والتي أقيمت تحت عنوان "البيئة في قطر.. التحديات والطموحات"، دعا المهندس فرهود الهاجري الرئيس التنفيذي لمركز أصدقاء البيئة إلى إيلاء قضية الاستدامة ما تستحقه من اهتمام، قائلا إنه "لا يمكن للتنمية الحقيقية أن تحدث إلا بالمحافظة على البيئة وتعديل أنماط الاستهلاك ومراقبة الله في التعامل معها"، مشددا على أهمية وضع استراتيجية بأهداف محددة وأولويات معينة تستعين بخبرات الدول المتقدمة والتي قطعت شوطا كبيرا في التعامل مع البيئة، منبها في الوقت ذاته إلى أن المجتمع له حقوق منها توفير بيئة صحية آمنة وعليه واجبات منها المحافظة على هذه البيئة ومكوناتها. وبين الهاجري أن هذا الملتقى يستعرض عددا من المحاور والموضوعات البيئية والتحديات التي تواجه سعي الدولة في تحقيق المستقبل البيئي المأمول ووضع الحلول الناجعة لها، مشيرا إلى أن الندوة التالية من الملتقى ستكون يوم 13 ابريل الجاري وستكون تحت عنوان "الحياة الفطرية في قطر.. الواقع والمأمول". وخلال الندوة التي أدارها الدكتور محمد سيف الكواري الخبير البيئي، ناقش المشاركون ما تتعرض له البيئة من تعديات تؤثر على الأفراد والمجتمع ككل جراء تلوث البر والبحر والجو نتيجة إلقاء بعض الشركات والمصانع مخلفاتها في البحر أو البر وما ينتج عنها من أبخرة وأدخنة وملوثات الهواء، كما ناقشوا تأثير هذه الظواهر السلبية على الصحة العامة والمجتمع ككل ووضع الحلول للحد من آثار هذه الظواهر ودور القطاعات المختلفة في توعية المواطنين بخطورة هذه التصرفات وضرورة مواجهتها. وأكد المتحدثون في الندوة أن دولة قطر تشهد نشاطا وتقدما متسارعا على جميع المستويات الصناعية والتجارية والإنشائية، وأن البيئة كائن حي نابض بالحياة يمرض ويصح بما يؤثر على مكوناتها البيئية فهي كجسم الإنسان يتكون من خلايا صغيرة تتأثر بأقل الأشياء.. مشددين على ضرورة النظر للبيئة كالجسد النابض بالحياة إذا اشتكى منه عنصر تأثرت به سائر العناصر الأخرى. وحذر المتحدثون من الرعي الجائر والتعدي على النباتات البرية والحياة الفطرية، مؤكدين على أهمية توعية وتثقيف الأجيال الجديدة، وأن تتم عمليات التنمية بصورة متزنة تراعي البيئة والحفاظ عليها، وكذلك ضرورة قيام المؤسسات المعنية بمسؤولياتها في متابعة حالة البيئة وتقييمها وإعادة النظر في القوانين واللوائح الخاصة بها وإقامة الدورات التدريبية والحملات الإعلانية للتوعية بهذه القضية الهامة. وعن المنظور الديني لهذه القضية، أوضح المتحدثون أن الحفاظ على البيئة واجب شرعي وأجره عظيم وأن الإسلام الحنيف حذر من إيذاء البيئة في آيات قرآنية وأحاديث نبوية كثيرة نظرا لأهمية ذلك في حماية الناس من الكوارث الطبيعية. ومن الجانب الصحي، نبه المتحدثون في الندوة إلى الدور الخطير الذي تلعبه الملوثات الصناعية الملقاة في البر والبحر وما تخلفه من مواد ثقيلة في الأسماك أو النباتات وتأثير هذه المواد على صحة الإنسان وما تسببه من أمراض، ناهيك عن تلوث الهواء وما يسببه من أمراض صدرية وتنفسية، وتلوث الماء وما يسببه من أمراض كلوية ومعوية. وأكد المشاركون أن الدولة قامت بأدوار كبيرة خلال الفترة الماضية لتقليل الانبعاثات منها سن تشريعات وقوانين، وفرض إجراءات، وإلزام المصانع باتخاذ التدابير المعنية بتقليل الانبعاثات، وتوفير التكنولوجيا اللازمة للمحافظة على البيئة، وانتهاج سياسات مستدامة في المباني والمنشآت، وكذلك إطلاق المبادرات والحملات مثل "زراعة مليون شجرة ، وازرع وطنك، وتشجير الطرق والشوارع، وتنظيف الشواطئ والمحميات"، وكذلك تشديد الرقابة على البيئة البحرية والبرية، كما قطعت الدولة شوطا كبيرا في توفير المياه النظيفة ومكافحة الحشرات والقوارض. واستعرضوا عددا من الإجراءات التي اتخذتها الدولة في هذا الشأن، ومنها استحداث قوانين لحماية الموارد المائية، ومنع تجريف الأرض الزراعية والشواطئ، وعدم التعدي على أملاك الدولة، وقانون حماية الحياة الفطرية، وضبط المخالفات داخل المحميات الطبيعية وخارجها، ومراقبة ممارسات المخيمين وتجاوزاتهم وتوفير الحملات التوعوية في هذا الشأن، مؤكدين أن الحق في الحياة في بيئة نظيفة هو حق أصيل من حقوق الإنسان.