مراقبة التجار وإلغاء الاحتكار وخفض الإيجار.. 3 حلول لمواجهة «جنون الأسعار»
Al Arab
في ظل غياب الكشف عن الأسباب الحقيقية وراء الارتفاع المستمر في أسعار السلع والمنتجات المعروضة في أسواق الدولة، بما فيها الخدمات الرئيسية، الرسوم التجارية، مواد
الخبير الاقتصادي سعيد خليل: الغلاء يرجع إلى احتكار دول لسلع معينة وارتفاع تكاليف الشحن المحامي علي الخليفي: نشر الوعي الاستهلاكي يساعد في الترشيد راشد المري: إلغاء قيود الاستيراد وكسر احتكار السلع والمواد الغذائية ضروري
في ظل غياب الكشف عن الأسباب الحقيقية وراء الارتفاع المستمر في أسعار السلع والمنتجات المعروضة في أسواق الدولة، بما فيها الخدمات الرئيسية، الرسوم التجارية، مواد البناء، السلع الاستهلاكية اليومية، المنتجات الغذائية، أخذت أصوات المواطنين ومعهم المقيمين تتعالى مطالبة المسؤولين بالتحرك لكسر موجة غلاء الأسعار، سواء الناجمة عن عمليات الاحتكار أو عن جشع التجار الذين يتبنون سياسة التسعير الخاطئ طمعاً في تحقيق ربح سريع. «العرب» استطلعت آراء المواطنين والخبراء حول أسباب ارتفاع الاسعار والمقترحات المناسبة لمواجهة الارتفاع الحالي في أسعار المنتجات والخدمات، حيث طالبوا بضرورة خفض أسعار بعض الخدمات والمنتجات الأساسية بما فيها منتجات المشروعات الصغيرة والبيع بهوامش ربحية معقولة. وأرجع الخبير المالي والاقتصادي ومطور الأعمال، سعيد خليل العبسي، ارتفاع الأسعار بشكل عام إلى عوامل خارجية ترتبط بارتفاع أسعار السلع والخدمات المستوردة من الدول التي تهيمن على إنتاج وتصدير الجزء الأكبر من السوق العالمية، ومعها تكاليف الشحن والرسوم، وأخرى داخلية ترتبط بارتفاع الإيجارات، حيث يلجأ التجار وأصحاب المشاريع إلى بيع منتجاتهم بأسعار مرتفعة، لتغطية الكلفة وسداد الالتزامات المستحقة عليهم.
