مذكرة تفاهم للتعاون بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان و"مشيرب العقارية"

وقعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومشيرب العقارية مذكرة تفاهم للتعاون المشترك، لتسخير الفن في حماية وتعزيز حقوق الإنسان ومحاربة العنصرية ونشر ثقافة

وقعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان و"مشيرب العقارية" مذكرة تفاهم للتعاون المشترك، لتسخير الفن في حماية وتعزيز حقوق الإنسان ومحاربة العنصرية ونشر ثقافة السلم الاجتماعي. وقع المذكرة كل من سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والسيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للجنة، فيما وقعها عن "مشيرب العقارية" كل من السيد ناصر بن مطر الكواري الرئيس التنفيذي، والدكتور حافظ علي عبدالله رئيس متاحف مشيرب. ونصت المذكرة على التعاون والتنسيق بين الطرفين في نشر الوعي والتثقيف بحقوق الإنسان، مع التركيز على أشكال الاستغلال الحديثة، إلى جانب تنظيم أنشطة توعوية مشتركة ومؤتمرات وندوات وحلقات نقاش في الموضوعات المتعلقة بالأهداف المشتركة للطرفين، وتنظيم معارض فنية لنشر ثقافة حقوق الإنسان في مختلف المجالات ذات الصلة بالحقوق والواجبات وإبراز قيم الهوية الوطنية في احترام حقوق الأفراد والمجتمعات. وأكد السيد سلطان الجمالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، عقب توقيع المذكرة، على الدور المشترك والأهداف المرتبطة بين حقوق الإنسان والمتاحف في الحفاظ على الهوية الثقافية والاجتماعية والسلوكية للإرث الإنساني بكل أشكاله وذلك للارتقاء بكل ما هو إيجابي من حضارات سابقة وتجنب السلبي منها، خاصة فيما يتعلق بالممارسات العنصرية والنعرات القبلية. وقال إن المذكرة متناسقة مع أهداف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية الحقوق وصون كرامة الإنسان، وتعزيز ثقافة المساواة وعدم التمييز، وإعلاء قيم التسامح والعدالة، بالإضافة إلى نشر الوعي والتثقيف بحقوق الإنسان. وحرصت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومشيرب العقارية على التعاون معا في مجال إقامة المعارض وتبادل المعلومات والمواد الترويجية والتقارير ودعم الدورات التدريبية والأنشطة التعليمية التي تنظمها المدارس والمؤسسات الأخرى، وإعداد البرامج والآليات المنفذة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، وعرض القضايا الاجتماعية المعاصرة والتوعية بأهم الموضوعات المحلية والعالمية. من ناحيته، قال الدكتور حافظ علي رئيس متاحف مشيرب إن المذكرة تأتي في إطار تضافر الجهود لتحقيق الأهداف المشتركة للطرفين، والعمل معا لرفع الوعي حول واحدة من أهم القضايا الاجتماعية وتعزيز المبادرات التي تعنى بحقوق الإنسان. وأشار إلى أنه سيتم في المرحلة المقبلة إعداد برامج لتنفيذ أجندة المذكرة، بما يخدم مصلحة الإنسان والمواطن القطري.