مذكرة تفاهم بين وزارة العمل ومؤسسة قطر لتأهيل الكوادر الوطنية

وقعت وزارة العمل ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع اليوم، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال توطين الوظائف في القطاع الخاص، من خلال تأهيل وتدريب الكوادر البشرية

وقعت وزارة العمل ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع اليوم، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال توطين الوظائف في القطاع الخاص، من خلال تأهيل وتدريب الكوادر البشرية الوطنية للدخول في سوق العمل، ودعم خريجي جامعات المدينة التعليمية للتوظيف. وقع على مذكرة التفاهم سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، وسعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع والرئيس التنفيذي للمؤسسة. وتهدف مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها على هامش مشاركة وزارة العمل في فعاليات ملتقى الخريجين الذي نظمته مؤسسة قطر، إلى تبادل الخبرات والتجارب والسياسات فيما يتعلق بتطوير أداء الكوادر البشرية الوطنية، والاستفادة من خبرات وتجارب وسياسات المراكز والمؤسسات التعليمية التابعة لمؤسسة قطر في مجال تأهيل وتدريب الكوادر البشرية الوطنية للدخول في سوق العمل، ومنها مركز قطر للتطوير المهني، وتأسيس لجان تعاونية مشتركة بين الطرفين. كما تنص على استثمار وتطوير البرامج التدريبية لدى الطرفين، وبحث التحديات التي يتم رصدها في سوق العمل المحلي، من خلال إجراء الدراسات اللازمة. وتضمنت مذكرة التفاهم الاتفاق على عقد ورش العمل، والمؤتمرات والندوات، والبرامج التدريبية والحوارات التفاعلية، واللقاءات التشاورية، لتأهيل الكوادر الوطنية وتعزيز فرص دخولهم إلى سوق العمل في القطاع الخاص. وتأتي مشاركة وزارة العمل في ملتقى خريجي مؤسسة قطر، انطلاقا من دورها في استقطاب الخريجين وتنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية في القطاع الخاص من خلال تعزيز قدرات وكفاءات الكوادر الوطنية وإرشادها مهنيا وتوظيفها، بالإضافة إلى تقديم المشورة والتوجيه المهني وفقا لمتطلبات سوق العمل. وقامت الوزارة، بالتعريف بمهامها الرئيسية والخدمات التي تقدمها، إلى جانب عرض الخطط والبرامج التي أعدتها بهدف استقطاب الكوادر الوطنية ضمن البرنامج الوطني لتوطين الوظائف في القطاع الخاص. وتهدف وزارة العمل في إطار التعاون المشترك مع مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، لزيادة فرص العمل للخريجين القطريين في مختلف التخصصات، ودعم وتطوير برامج الوزارة في مجال التوطين وزيادة قدرة الكوادر الوطنية على المنافسة في سوق العمل في مؤسسات وشركات القطاع الخاص.