مد اختصاص محكمة قطر الدولية لتشمل هيئة المناطق الحرة

في إطار توسيع اختصاصها القضائي، وإدراكا من المشرع القطري بضرورة تماشي القوانين والتشريعات مع ما يخدم خطط الدولة الاقتصادية وتطلعاتها، صدر القانون رقم ( 14) لسنة

في إطار توسيع اختصاصها القضائي، وإدراكا من المشرع القطري بضرورة تماشي القوانين والتشريعات مع ما يخدم خطط الدولة الاقتصادية وتطلعاتها، صدر القانون رقم ( 14) لسنة 2021 والقانون رقم ( 15) لسنة 2021، والذي أصبحت بموجبه جميع الدعاوى والمنازعات التي تقع في المناطق الحرة في الدولة ضمن الاختصاص القضائي لمحكمة قطر الدولية.  ويعتبر صدور القانون دلالة على ثقة المشرع القطري بدور المحكمة المحوري في المجال القضائي، ويأتي القانون الجديد في وقت تشهد فيه الدولة نموا اقتصاديا مطرداً تبرز فيه الحاجة إلى نظام قضائي متخصص في النزعات التي يكون أحد أطرافها مستثمرا أجنبيا، بحيث يكون قادرا على غرس الثقة في نفوس المستثمرين ويعمل على حل المنازعات بشكل سريع وفعال دون تأخير، مما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني ويحافظ على حقوق المستثمرين والشركات العاملة والبيئة الحاضنة لهم.  وقد أنشئت محكمة قطر الدولية بموجب قانون مركز قطر للمال رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته، ضمن منظومة مركز قطر للمال لتكون ضمن البناء القانوني والقضائي لمركز قطر للمال.