مديرو مراكز تعليمية لـ «العرب»: مهددون بالإغلاق.. والسبب فوضى المدرس الخصوصي

طالب مديرو مراكز تعليمية مرخصة من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، بمحاربة ظاهرة الدروس الخصوصية عبر وضع قانون وغرامات على ممارسيها.

طالب مديرو مراكز تعليمية مرخصة من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، بمحاربة ظاهرة الدروس الخصوصية عبر وضع قانون وغرامات على ممارسيها. وحذروا في تصريحات لـ «العرب « من أن تلك الظاهرة تسبب لهم في أضرار كبيرة خاصة بأوقات الاختبارات النهائية وعدم وجود ضوابط أو مراقبة لها، مما جعل المراكز مهددة بالإغلاق. وحثت الأستاذة وداد علي مديرة مركز الخيسة التعليمي، الوزارة على التحرك مع وزارة العدل لإصدار قانون وغرامات تمنع الدروس الخصوصية إلا من خلال المراكز أسوة بقانون ممارسات مكاتب العقارات، معتبرة أن عدم وجود قانون رادع للدروس الخصوصية خارج المراكز سبب أضرارا كبيرة على أصحاب المراكز والعاملين بها. وأكدت أن القانون يلزم جميع المدرسين في المراكز التعليمية المعتمدة منها بتقديم الشهادة الجامعية موثقة من وزارة الخارجية واعتمادها قبل ممارسة العمل بالإضافة إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تلزم المراكز التعليمية بالحصول على ترخيص سنوي لممارسة النشاط، في المقابل يكون المدرس الخصوصي الذي يعمل خارج إطار المراكز التعليمية غير مرخص ويدخل المنازل وغير معروف الهوية عكس مدرس المراكز.  وأضافت أن المراكز تدفع ضمانا بنكيا للوزارة عكس المدرس الخصوصي، إلى جانب أن مدرسي المراكز ملزمون باتباع منهج وتعليمات الوزارة عكس المدرسين الخصوصيين، مشددة على أن المراكز تضخ الأموال داخل الدولة وتدعم الاقتصاد الوطني في دفع ايجارات المراكز والسكن وكهرماء وشراء سيارات المواصلات عكس المدرس الخصوصي. واقترحت وداد إصدار قانون يحظر الدروس الخصوصية إلا فقط من خلال المراكز المرخصة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الحالي أسوة بقانون ممارسة بيع وشراء العقارات الأخير من وزارة العدل.

رسوم الترخيص من جانبه، قال محمد أبو إدريس مدير مركز الدحيل التعليمي، إن الدروس الخصوصية نشاط تجاري مرخص به من وزارة التجارة والصناعة ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وللحصول على هذا الترخيص هنالك متطلبات كثيرة من قبل إدارة المراكز التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي منها ايجار مقر فيلا وتجهيز المبنى على أفضل التجهيزات لاستقبال الطلاب مع ايجازة المبنى من الدفاع المدني وعمل تأمين بنكي مدى الرخصة بمبلغ 100 ألف ريال ودفع رسوم الترخيص لوزارة البلدية، والتجارة والصناعة، والتربية والتعليم والتعليم العالي، وتعيين أساتذة وموظفين بمواصفات معينة، الأمر الذي يجعل المستثمر في هذا الأمر يصرف مبالغ هائلة لافتتاح مركز تعليمي معتمد. وأضاف أبو إدريس، إن الدروس الخصوصية ظاهرة لها فترة طويلة وهي ممارسة عمل الدروس الخصوصية من المقيمات والمقيمين بدون الحصول على الرخصة، مما يعوق تقدم المراكز ويسحب الطلاب منها».