محمد السادة: تحقيق التنمية والنهضة الشاملة أهم أدوار الشورى المنتخب

أكد السيد محمد السادة، رئيس قسم الشؤون القانونية بمجلس الشورى السابق، أن هناك دورا مهما لمجلس الشورى المنتخب لتحقيق التنمية والنهضة الشاملة للدولة المرتبطة برؤية

أكد السيد محمد السادة، رئيس قسم الشؤون القانونية بمجلس الشورى السابق، أن هناك دورا مهما لمجلس الشورى المنتخب لتحقيق التنمية والنهضة الشاملة للدولة المرتبطة برؤية قطر 2030 التي تهدف إلى جعل دولة قطر متقدمة في التنمية المستدامة التي تحقق الاستقرار والرفاهية للأجيال القادمة. وأشار إلى أن الرؤية الوطنية 2030 التي اعتمدها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى بموجب القرار الأميري رقم 44 لسنة 2008، والتي تهدف في الأساس الى جعل دولة قطر بعد تحقيق هذه الرؤية من الدول المتقدمة في التنمية المستدامة، لافتا إلى ارتباطها الكبير بالتنمية الشاملة، والهدف تحقيق الاستقرار والرفاهية للمواطنين جيلا بعد جيل، مبينا أن التنمية لها اهداف بعيدة المدى تسعى الدولة لتحقيقها، لافتا الى أن ذلك يعتبر من أهم أدوار المجلس المنتخب. وشدد السادة أنه على الناخب يجب عليه ان يُحسن اختيار المرشح بعيدا عن النزعات القبلية وأن يراقب دور المرشح بعد فوزه بالعضوية حتى يقيم ويبدي ملاحظاته. وقال إنه عند الحديث عن الدولة فنحن نتحدث عن الأجهزة الثلاثة للدولة والتي من ضمنها الجهاز التشريعي والسلطة التشريعية والجهاز التنفيذي المتمثل في الوزارات والأجهزة والهيئات الحكومية المنوط بها تنفيذ الرؤية عبر الخطوات التنفيذية المُوكلة إليه، وأهاب بالمواطنين والمرشحين الانتباه إلى دور مجلس الشورى في اكمال تحقيق الرؤية الوطنية للدولة، ودور مجلس الشورى في هذه الحالة يتأتى من سلطاته الدستورية، وسلطاته وفقا للدستور سلطات رقابية وسلطات تشريعية، وبالتركيز على هاتين السلطتين وعلاقتهما بالتنمية الشاملة للدولة سنجد أن الأجهزة التنفيذية في الدولة المتمثلة في الوزارات والهيئات الحكومية التي تنفذ خطة التنمية الشاملة للدولة إنما تنفذها من واقع قوانين. دولة المؤسسات وأكد السادة في حديثه لبرنامج "انتخابات مجلس الشورى" الذي يبثه تلفزيون قطر، أن دولة قطر دولة مؤسسات ولا يوجد فيها جهاز حكومي أو هيئة أو وزارة تعمل من تلقاء نفسها فهي تعمل وفقا للقانون، وهنا يأتي دور مجلس الشورى في رؤية هل القوانين المعمول بها حاليا او التي تعمل بها هذه الأجهزة تحقق الاهداف المرجوة من هذه التنمية عبر الرؤية الوطنية، من ثم يأتي التدخل من واقع السلطة الدستورية للمجلس بحيث يعدل في هذه القوانين او يسن قوانين جديدة تسرع في عملية تحقيق اهداف رؤية قطر 2030، وهذا اهم دور للمجلس. الدور الرقابي وأضاف السادة ان الدور الثاني للمجلس هو الدور الرقابي، ونلفت نظر المواطنين إلى ان الرقابة لا تعني المحاسبة بل الوقوف على الإجراءات التي تقوم بها الأجهزة الحكومية، بمعنى هل هذه الأجهزة لديها القدرة والكفاءة في ظل القوانين الحالية بان تنفذ وتصل إلى تحقيق أهداف الرؤية بعيدة المدى أم لا، فالدور الرقابي لمجلس الشورى يقف على هذه الإجراءات، بحيث انه يطورها بعد الاطلاع عليها من الجهاز الحكومي نفسه والوزير المختص ورئيس الهيئة المختصة ويقترح ما يساعد على تطوير اداء الاجهزة الحكومية، وهذان هما الدوران الأساسيان لمجلس الشورى في التنمية الشاملة بموجب السلطة الدستورية، مؤكدا على أن التنمية في الأساس اعتمدها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى. السؤال والاستجواب وحول الأداة الرقابية في المجلس قال السادة إنها تتمثل في السؤال والاستجواب، وهما يختلفان عن بعضهما، والاختلاف القانوني بين هاتين الأداتين، أن السؤال لا تترتب عليه نتيجة، بينما الاستجواب يترتب عليه طرح الثقة، ولذلك فالدستور وضع ضمانات شديدة لعملية الاستجواب، تبدأ العملية إذا احد الأعضاء طلب استجواب وزير في الحكومة، حيث تكون آلية اقتراح الاستجواب العضو تبدأ بعد موافقة 15 عضوا من المجلس عليه، وهذه ضمانة لعدم ممارسة الدور الرقابي يرجوه الدستور وبعد حصول العضو على استجواب الوزير، يجب ان يتم في الأمور التي تدخل في اختصاص وزارته فقط، وهذه هي الضمانة الثانية. صلاحيات عضو الشورى وأكد أن عضو مجلس الشورى يكتسب صلاحياته من صلاحيات مجلس الشورى التي نص عليها الدستور، فبالاضافة لصلاحياته الثلاث الأساسية آنفة الذكر، هناك صلاحية واسعة معينة ليست لها معيار معين، وهي المساءلة العامة في الدولة، حيث للعضو الحق في الاستفسار أو سؤال الحكومة عن بعض المسائل العامة، مضيفا أن لكل عضو بموجب الدستور الأحقية في اقتراح أي مشروع قانون. وقد اشار الدستور الى بعض الاجراءات بعد اقتراح العضو منها ان يحال الاقتراح الى اللجنة المختصة لدراسته ومن ثم يتقدم تقرير الى المجلس حوله توضح فيه اسباب القانون وبعد عرض التقرير على المجلس يصوت على اقرار القانون من عدمه، وفي حال وافق على مشروع القانون يتم ارساله الى الحكومة لاخذ الملاحظات عليه وبعد اخذ دورته ورجوعه الى المجلس يرفع إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى للتصديق عليه. مسيرة 50 عاما وقال السادة إن عمر مجلس الشورى قرابة 50 عاما وقد بدأ بعشرين عضوا وصولا إلى 45 عضوا، وبالرجوع الى النظام الأساسي المؤقت المعدل وهو الدستور السابق، نجد ان سبب مادة تشكيل مجلس الشورى هو انه يعين حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في إدارة الدولة بالرأي والمشورة، وفعلا المجلس في وضعه السابق أدى أدوارا كبيرة، و90% من توصيات المجلس تم تنفيذها وهذا ما لمسناها عمليا من خلال عملنا في المجلس لـ 15 عاما، وهذا اتجاه القيادة الحكيمة، وهذا معنى المشاركة الشعبية حتى في المجلس المعين.