محكمة العدل تبدأ جلسات الاستماع لدعوى جنوب إفريقيا ضد الكيان الإسرائيلي بارتكابه إبادة جماعية في غزة

 بدأت محكمة العدل الدولية، اليوم، أولى جلسات الاستماع للنظر في الدعوى التي تقدمت بها جنوب إفريقيا ضد الكيان الإسرائيلي بتهمة ارتكابه إبادة جماعية بحق الفلسطينيين

 بدأت محكمة العدل الدولية، اليوم، أولى جلسات الاستماع للنظر في الدعوى التي تقدمت بها جنوب إفريقيا ضد الكيان الإسرائيلي بتهمة ارتكابه إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. وقال رونالد لامولا وزير العدل في جنوب إفريقيا، في مرافعة بلاده أمام محكمة العدل الدولية، "إن إسرائيل تخضع الشعب الفلسطيني لنظام فصل عنصري"، مؤكدا أن الاحتلال لا يميز في حربه بين المحاربين والمدنيين، وأن ما يقوم به يرقى لمستوى إبادة جماعية. وشدد على أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة دفعت السكان إلى حافة المجاعة، مضيفا أن الوضع بلغ حدا بات فيه خبراء يتوقعون أن يموت عدد أكبر من الناس جراء الجوع والمرض وليس فقط جراء أفعال عسكرية مباشرة. وأبرز أنه "لا يمكن لأي هجوم مسلح على أراضي دولة مهما كانت خطورته أن يقدم أي تبرير لهذه الانتهاكات"، داعيا إلى محاسبة الكيان الإسرائيلي على هذه التصرفات التي تدينها جميع القوانين والاتفاقيات الدولية. وستتناول جلسات الاستماع طلب جنوب إفريقيا فرض إجراءات طارئة، وإلزام الكيان الإسرائيلي بتعليق عملياته العسكرية في غزة، في حين ستنظر المحكمة في حيثيات القضية. وستستمر جلسات الاستماع للمرافعات حتى غد الجمعة، حيث تقول جنوب إفريقيا إن الكيان الإسرائيلي فرض عمدا أوضاعا على غزة لا يمكن أن تدعم الحياة وتهدف إلى إحداث دمار مادي، وسط توقعات بأن يصدر حكم في وقت لاحق من هذا الشهر بشأن الإجراءات العاجلة، لكن المحكمة لن تصدر حكمها فيما يتعلق باتهامات الإبادة الجماعية في نفس الوقت، حيث تحتاج العملية إلى وقت طويل. وتشير جنوب إفريقيا في دعواها ضد الكيان الإسرائيلي إلى أن الاحتلال فشل في تقديم الأغذية الأساسية والمياه والأدوية والوقود وتوفير الملاجئ والمساعدات الإنسانية الأخرى لسكان القطاع. وكان الكيان الإسرائيلي قد وافق على المثول أمام المحكمة من أجل دحض ما وصفه بالاتهامات "التي تفتقر إلى أي أساس واقعي أو قانوني"، في حين تأمل جنوب إفريقيا أن تفرض محكمة العدل إجراءات لوقف الحرب في القطاع، لاسيما أن الاحتلال يشن حملة عسكرية غير مسبوقة على قطاع غزة.