محكمة التحكيم الرياضية ليست مناسبة للغرض الذي أنشئت من أجله

مع كل قضية رياضة كبرى يبزغ اسم محكمة التحكيم الرياضية التي تقرر من يلعب وتحت أي ظروف، لكنها تعمل خلف أبواب مغلقة، ولا تنشر محاضر، ولا أحد يعلم حجم إنفاقها ومصادر تمويلها، حتى شبهت بثعلب يحرس الدجاج.

مع كل قضية رياضة كبرى يبزغ اسم محكمة التحكيم الرياضية "سي إيه إس" (CAS) التي تقرر من يلعب وتحت أي ظروف ومن لا يلعب، لكنها تعمل خلف أبواب مغلقة، ولا تنشر محاضر، ولا أحد يعرف ما تنفقه أو من أين تأتيها الأموال، لذلك فهي "ليست مناسبة للغرض الذي أنشئت من أجله"، حسب أحد خبراء القانون الرياضي. وفي مقال لـ"سبورتس ميل" (Sportsmail) البريطانية يسلط المحامي الرياضي البارز الدكتور أنطوان دوفال الضوء على هذه المحكمة "الغامضة" التي يقول إنها تتمتع بصلاحيات بعيدة المدى لكنها تفتقر إلى الشفافية، حيث لا تنشر أي محاضر أو ​​تقارير حول القضايا الرياضية التي تفصل فيها، مما يثير التساؤلات والشكوك حولها. وخفضت المحكمة مؤخرا الحظر المفروض على الرياضيين الروس المتهمين بتناول المنشطات، كما ألغت العقوبات المفروضة على نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بسبب اللعب المالي غير النظيف.