مجموعة QNB: التوظيف الأميركي يدعم تسارع وتيرة التعافي الاقتصادي

أكدت مجموعة QNB أن قوة بيانات التوظيف الأميركية تشير إلى تسارع وتيرة التعافي الاقتصادي. وقال التقرير الأسبوعي للبنك: يستمر تعافي الاقتصادي الأميركي في إحداث «صدمة

أكدت مجموعة QNB أن قوة بيانات التوظيف الأميركية تشير إلى تسارع وتيرة التعافي الاقتصادي. وقال التقرير الأسبوعي للبنك: يستمر تعافي الاقتصادي الأميركي في إحداث «صدمة وذهول» بين المستثمرين وعلماء الاقتصاد الكلي. فبعد الانهيار الاقتصادي المفاجئ المرتبط بـ «كوفيد-19» في الربع الثاني من عام 2020، تعافى النشاط الأميركي بقوة، مدفوعاً بالحوافز الاقتصادية الضخمة. وهذا التعافي يبدو أكثر استدامة وموزع على قطاعات مختلفة، على الرغم من الموجات المستمرة من تصاعد حالات «كوفيد - 19» الجديدة. وتماشياً مع هذا التعافي والتسارع في النشاط، قدم تقرير «حالة التوظيف» الأميركي لشهر مارس 2021 نتائج قوية. وفي الواقع، زادت الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، والتي تمثل العدد الإجمالي للعاملين في الوظائف غير الزراعية بالقطاع الخاص الأميركي، بما يقرب من مليون وظيفة في الشهر الماضي، متجاوزة توقعات المحللين بفارق كبير.  يضيف التقرير: يعد سوق العمل في الولايات المتحدة مؤشراً رئيسياً لقوة أداء الاقتصاد الأميركي بشكل عام. ويتطرق هذا المقال إلى ثلاث نقاط رئيسية حول التطورات الحالية في أسواق العمل الأميركية. أولاً: كانت وتيرة التعافي في الوظائف المدنية الأميركية غير مسبوقة. فعلى الرغم من الارتفاع الأولي الحاد في معدل البطالة بسبب الوباء، فإن التعافي المستمر يحدث أيضاً بسرعة قياسية. وعادة، تتحرك دورة التوظيف بشكل غير متكافئ، حيث ترتفع معدلات البطالة بسرعة خلال فترات الركود، وتنخفض تدريجياً خلال فترات التوسع الاقتصادي. لكن في هذه المرة، تتحرك بيانات التوظيف بشكل حاد في كلا الاتجاهين.   ثانياً: كان اتساع نطاق التعافي في مجال التوظيف في الولايات المتحدة قوياً أيضاً، مع تحقيق مكاسب كبيرة في الوظائف في معظم القطاعات الرئيسية. واستفادت القطاعات الحساسة تجاه «كوفيد - 19» أيضاً من النمو القوي في الوظائف، بما في ذلك قطاعات مثل الترفيه والضيافة والتعليم وتجارة التجزئة  ثالثاً: تخرج الغالبية العظمى من العمال الأميركيين من الوباء في وضع مالي أفضل مما كانوا عليه قبل تفشي الجائحة. وفقاً لمكتب إحصاءات العمل، زادت المداخيل الحقيقية للساعة للموظفين الأميركيين، المعدلة وفقاً لتضخم مؤشر أسعار المستهلكين، بنسبة 4 % تقريباً منذ يناير 2020.