مجموعة QNB: ارتفاع أصول القطاع المصرفي إلى 1.8 تريليون ريال

أكدت مجموعة QNB ارتفاع إجمالي أصول القطاع المصرفي في قطر خلال مارس الماضي بنسبة 0.8 % مقارنةً بالشهر السابق (مسجلًا ارتفاعًا نسبته +0.3% في 2022) ليصل إلى 1.832

أكدت مجموعة QNB ارتفاع إجمالي أصول القطاع المصرفي في قطر خلال مارس الماضي بنسبة 0.8 % مقارنةً بالشهر السابق (مسجلًا ارتفاعًا نسبته +0.3% في 2022) ليصل إلى 1.832 تريليون ريال. وأضاف التقرير الشهري عن «المؤشرات الرئيسية الشهرية لأداء القطاع المصرفي في دولة قطر «إنه في شهر مارس، ارتفع إجمالي محفظة قروض القطاع المصرفي في قطر بنسبة قدرها 0.4 % مقارنةً بالشهر السابق (مسجلًا نسبة قدرها -0.1% في 2022)، وارتفعت الودائع بنسبة قدرها 0.3 % مقارنةً بالشهر السابق (مسجلةً نسبة قدرها -0.7% في 2022). وقد دفع القطاع العام والخاص الائتمانات إلى الارتفاع (إذ سجلت نموا نسبته 0.6 % في مارس مقارنةً بالشهر السابق).  وفي الوقت الذي ارتفعت فيه الودائع بنسبة قدرها 0.3 % في مارس، سجلت نسبة القروض إلى الودائع ارتفاعًا طفيفا نسبته 125.6% في الشهر نفسه مقابل 125.5% في فبراير 2022. وأشار التقرير إلى ارتفاع ودائع القطاع العام، بنسبة قدرها 4.2 % مقارنةً بالشهر السابق (مسجلةً نسبة قدرها +0.9% في 2022)، ما أدى إلى الارتفاع العام في الودائع.  وبإمعان النظر في تفاصيل ذلك القطاع، يُلاحظ أن القطاع الحكومي (الذي يمثل قرابة 33% من ودائع القطاع العام) قد ارتفع بنسبة قدرها 12.0 % مقارنةً بالشهر السابق (مسجلًا نسبة قدرها -5.4% في 2022). وسجل قطاع المؤسسات شبه الحكومية زيادة نسبتها 4.9 % مقارنةً بالشهر السابق (مسجلًا نسبة قدرها +2.9% في 2022).  أما قطاع المؤسسات الحكومية (الذي يمثل قرابة 54 % من ودائع القطاع العام) فقد سجل انخفاضاً بسيطاً نسبته 0.1 % مقارنةً بالشهر السابق (مسجلًا نسبة قدرها 4.6 % في 2022). سجلت ودائع القطاع الخاص ارتفاعًا نسبته 0.2 % مقارنةً بالشهر السابق (مسجلةً نسبة قدرها +3.2% في 2022).  وعلى صعيد القطاع الخاص، وفقا للتقرير انخفض قطاع الشركات والمؤسسات بنسبة قدرها 0.8 % مقارنةً بالشهر السابق (مسجلًا نسبة قدرها +3.0% في 2022)، بينما ارتفع قطاع المستهلك بنسبة قدرها 0.3 % مقارنةً بالشهر السابق (مسجلًا نسبة قدرها +3.4% في 2021).  وأما ودائع غير المقيمين فقد سجلت تراجعًا بنسبة قدرها 2.9 % مقارنةً بالشهر السابق (مسجلةً نسبة قدرها -7.9% % في 2022).  كما ارتفع إجمالي محفظة القروض بنسبة قدرها 0.4 %، فقد ارتفعت قروض القطاع الخاص المحلي بنسبة قدرها 0.4% مقارنةً بالشهر السابق (مسجلةً نسبة قدرها +1.2% في 2022)، وارتفع إجمالي قروض القطاع الخاص بنسبة قدرها 0.4% مقارنةً بالشهر السابق (مسجلًا نسبة قدرها +1.2٪ في 2022).  وقد ساهمت قطاعات الاستهلاك والأنشطة الأخرى والتجارة العامة إسهاما رئيسا في نمو قروض القطاع الخاص لشهر مارس من عام 2022. فقد سجل قطاع الاستهلاك والأنشطة الأخرى (الذي يساهم بقرابة 21 % في قروض القطاع الخاص) زيادةً نسبتها 1.3 % مقارنةً بالشهر السابق (مسجلًا نسبة قدرها +2.0% في 2022).  وقد سجل قطاع التجارة العامة (الذي يساهم بقرابة 21٪ في قروض القطاع الخاص) ارتفاعًا نسبته 0.6 % مقارنةً بالشهر السابق (مسجلًا نسبة قدرها +1.8% في 2022). أما قطاع الخدمات (الذي يساهم بقرابة 28 % في قروض القطاع الخاص)، فقد سجل ارتفاعًا نسبته 0.2 % مقارنةً بالشهر السابق (مسجلًا نسبة قدرها +1.6% في 2022). مع ذلك، في شهر مارس من عام 2022، سجل قطاع العقارات (الذي يساهم بقرابة 21% في قروض القطاع الخاص) تراجعًا هامشياً نسبته 0.1 % مقارنةً بالشهر السابق (مسجلًا نسبة قدرها +0.1% في 2022). وسجلت محفظة قروض القطاع الحكومي ارتفاعاً نسبته 0.6 % مقارنةً بالشهر السابق (مسجلةً نسبة قدرها -2.2% في 2022). وقد سجل قطاع المؤسسات الحكومية (الذي يمثل قرابة 35 % من قروض القطاع العام) ارتفاعًا نسبته 1.4% مقارنةً بالشهر السابق (مسجلاً نسبة قدرها -7.7% في 2022). وسجل قطاع المؤسسات شبه الحكومية ارتفاعًا نسبته 6.3 % مقارنةً بالشهر السابق (مسجلًا نسبة قدرها +8.7% في 2022). ومع ذلك، انخفض قطاع المؤسسات الحكومية (يمثل قرابة 59٪ من قروض القطاع العام) بشكل طفيف بنسبة 0.4٪ مقارنة بالشهر السابق (+ 0.4٪ في عام 2022) خلال شهر مارس 2022.