مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار يتعاون مع وزارة البيئة لتخفيف آثار التغير المناخي

وقع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، برنامجا للتعاون المشترك مع وزارة البيئة والتغير المناخي، لتخفيف آثار التغير المناخي. وحضر التوقيع سعادة الشيخ الدكتور فالح

وقع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، برنامجا للتعاون المشترك مع وزارة البيئة والتغير المناخي، لتخفيف آثار التغير المناخي. وحضر التوقيع سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، والمهندس عمر علي الأنصاري الأمين العام لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار. ووقع برنامج التعاون كل من السيدة عائشة أحمد الباكر مدير إدارة التخطيط والجودة بالوزارة، والسيدة ندى العولقي مدير برامج البحوث والتطوير والابتكار بالمجلس. ويأتي هذا البرنامج في إطار تنفيذ استراتيجية قطر للبحوث والتطوير والابتكار 2030، والاستفادة منها في دعم استدامة البيئة القطرية والتصدي لظاهرة التغير المناخي وحماية التنوع البيولوجي للموائل الطبيعية، وذلك من خلال استخدام المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة لتحقيق أهداف استراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي. وتغطي مجالات التعاون عدة محاور استراتيجية، منها دعم تحديد التحديات والفرص ذات الصلة بالبيئة والتغير المناخي في المجالات التي يمكن للمعرفة والابتكار تقديم إسهامات مؤثرة في إيجاد حلول مبتكرة لها، وبناء وتطوير الشراكة والتعاون بين الوزارة من جهة، والشركات المحلية ومراكز أبحاث الشركات الدولية في قطر القائمة على البحوث والتطوير والابتكار من جهة أخرى، وذلك بهدف دعم مشاريع تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة على أرض قطر في المجالات ذات الأولوية. كما تشمل مجالات التعاون تصميم وتنفيذ برامج التعاون المشتركة من أجل تحفيز البحث العلمي، والحصول على مخرجات بحثية عالية الجودة في المجالات ذات الصلة بالبيئة والتغير المناخي، بالإضافة إلى تنفيذ برامج تدريبية وورش عمل وزيارات ميدانية لصقل نخبة من فرق العمل المعنية بالابتكار، وقدرات إدارة مشاريع الابتكار بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص. وبموجب برنامج التعاون أيضا ستشارك وزارة البيئة والتغير المناخي كجهة فاعلة في بوابة قطر الوطنية للبحوث والتطوير والابتكار، التي قام المجلس بإطلاقها عام 2021 لتكون منصة إلكترونية وطنية شاملة لبناء التعاون والشراكة بين جميع الجهات المعنية بالبحوث والتطوير والابتكار في دولة قطر. وستقوم الوزارة بالاستفادة من قواعد البيانات والمعلومات حول المشاريع والكفاءات والأصول والخدمات التي تقدمها مختلف الجهات المشاركة في هذه المنصة، ما يسهم في تعزيز أوجه التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بهذا المجال من مختلف القطاعات. وفي هذا الصدد، قالت السيدة ندى العولقي، إن مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار يعمل على تعزيز ثقافة الابتكار في القطاع الحكومي، بما يسهم في تحقيق أهداف القطاع المستقبلية، وإتاحة فرص جديدة للاستفادة من الحلول المبتكرة والتكنولوجيا المتقدمة في المجالات الاستراتيجية المختلفة، وهو ما يسهم في بناء مستقبل مستدام مبني على المعرفة والابتكار كأحد أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وأضافت أن التعاون الفعال مع الجهات المعنية بالمجالات ذات الأولوية، التي حددتها استراتيجية قطر للبحوث والتطوير والابتكار 2030، يمثل أحد أهم العوامل الضرورية لتحقيق الأهداف المنشودة من تنفيذ هذه الاستراتيجية. ويعد التعاون مع وزارة البيئة والتغير المناخي خطوة مهمة من أجل تعزيز منظومة الابتكار الوطنية وتطوير قدرتها على تلبية احتياجات الوزارة الملحة وتطلعاتها نحو مستقبل أكثر ازدهارا واستدامة لشعب قطر. من جانبها، أوضحت السيدة عائشة أحمد الباكر مدير إدارة التخطيط والجودة بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن من أهداف الوزارة بتوقيع هذا البرنامج، العمل مع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار من أجل الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة في توفير الحلول المبتكرة التي تساهم في تعزيز الاستدامة البيئية وتخفيف آثار التغير المناخي، والتي تلقي بظلالها على حاضر ومستقبل العالم كله، ولهذا أصبحت مواجهة هذه التحديات من أهم أولويات الدول المتقدمة. ويأتي هذا التعاون في إطار جهود الطرفين نحو حماية البيئة القطرية وتعزيز استدامة مواردها، والتي تعد من أولويات استراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي، وكذلك استراتيجية قطر للبحوث والتطوير والابتكار 2030 ، حيث تهدف الوزارة إلى حماية البيئة وتوازنها الطبيعي، وذلك من خلال السعي إلى الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، والحفاظ على جودة الهواء، واستعادة وفرة التنوع البيولوجي، والمحافظة على الموارد الطبيعية، واتخاذ تدابير التكيف مع التغير المناخي. ويعمل مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار على تطوير منظومة البحوث والتطوير والابتكار من أجل تحقيق الطموحات والتطلعات المنشودة نحو بناء اقتصاد معرفي يتصف بكثافة الاعتماد على البحث والتطوير والابتكار، وبالتالي تحقيق استدامة الرخاء لدولة قطر، والنمو الاقتصادي المتنوع والمستدام، وكذلك تعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الوطنية الملحة.