مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار تنظيم منح سمات الدخول وتراخيص الإقامة إلى بعض الفئات

 ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب

 ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور/ عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البلدية والبيئة والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع استمع المجلس إلى الشرح الذي قدمه سعادة وزير الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19)، وأكد المجلس على استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة هذا الوباء. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً- اطلع مجلس الوزراء على التقرير السنوي لأعمال اللجنة الوطنية للسلامة المرورية لعام 2020، وما تضمنه من مقترحات وتوصيات، واتخذ بشأنه القرار المناسب. وتختص هذه اللجنة المنشأة بوزارة الداخلية، بوضع السياسات والخطط في مجال المرور والعمل على تطويره، ودراسة مشكلات المرور واقتراح أساليب علاجها، والتنسيق والتعاون بين مختلف الجهات التي يؤثر عملها على حسن انتظام وسير المرور، واقتراح تطوير التشريعات المتعلقة بالمرور وهندسة الطرق والنقل، بما يتوافق والمعايير الدولية ويتناسب ومتطلبات التطور المستمر للطرق والمواصلات. ثانياً- الموافقة على مشروع قرار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بشأن تنظيم منح سمات الدخول وتراخيص الإقامة إلى بعض الفئات في دولة قطر. ويأتي إعداد مشروع القرار، وفقاً لأحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وليحل محل القرار رقم (4) لسنة 2012. ثالثاً- الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القانوني بين وزارة العدل في دولة قطر ووزارة العدل في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. رابعاً- استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة: 1- تقرير عن أنشطة هيئة تنظيم مركز قطر للمال عن الفترة من 1/ 4/ 2020 إلى 31 /3/ 2021. 2- نتائج الاجتماع (60) للجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 3- نتائج الاجتماع الثاني للجنة الوزارية لشؤون التقييس لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.