مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا- الموافقة على مشروع قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ثانيا- الموافقة على مشروع قرار رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بشروط وضوابط الاعتداد بمدة الخبرة العملية في القطاع الخاص. ويأتي إعداد مشروع القرار، تنفيذا لأحكام المادة (17) من اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية المدنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2016. ثالثا- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا. رابعا- الموافقة على: 1- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التدريب في مجالات الطيران بين أكاديمية قطر لعلوم الطيران في دولة قطر وأكاديمية عمان للطيران في سلطنة عمان. 2- مشروع البرنامج التنفيذي السابع لاتفاق التعاون الثقافي والتربوي بين حكومة دولة قطر وحكومة سلطنة عمان للأعوام الدراسية (2023 / 2024 - 2024 / 2025 - 2025 / 2026). 3- مشروع اتفاقية منحة بين صندوق قطر للتنمية في دولة قطر والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن مساعدات نقدية متعددة الأغراض للاجئين السوريين في لبنان والأردن. 4- مشروع اتفاقية مساهمة أساسية بين صندوق قطر للتنمية في دولة قطر ومنظمة الصحة العالمية. 5- مشروع اتفاقية المساهمة الأساسية لدعم الموارد العادية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للفترة 2023 - 2024 بين صندوق قطر للتنمية في دولة قطر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. 6- مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون لدعم تنفيذ مشروع لجعل نسبة الأطفال غير الملتحقين بالمدارس في رواندا صفرا بين صندوق قطر للتنمية في دولة قطر ووزارة التربية والتعليم في جمهورية رواندا. خامسا- استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة: 1- البيانات المالية الموحدة والمدققة لهيئة مركز قطر للمال للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022. 2- تقرير عن نتائج المشاركة في المؤتمر التاسع لوزراء البيئة في العالم الإسلامي. 3- تقرير عن نتائج المشاركة في منتدى قطر - إفريقيا للأعمال.